نفى قصابون الاتهامات التي وجهت إليهم من قصابين نظراء لهم بسوق المنامة المركزي، مفادها قيامهم بشراء الذبائح وبيعها بالباطن للمطاعم والزبائن مباشرة، في الوقت الذي يتبنون فيه قرار الاستمرار في الإضراب عن تداول اللحوم، بعد ارتفاع أسعارها مع دخول قرار إعادة توجيه الدعم حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وأكد القصابون أنهم «ملتزمون بقرار المقاطعة، وماضون في الإضراب حتى تجد الحكومة حلاً لأزمة الأسعار التي ستعرض القصابين قبل المستهلكين وغيرهم للخسارة»، مستدركين بأن «من تداول بعض اللحوم هم ملاحم خارجية (محلات تمارس نشاطها في بعض المناطق بالمحرق)، وقد توقفوا أيضاً عن التداول بعد تعرضهم للخسائر نظراً لغياب الإقبال». وشدد القصابون على أنهم مستمرون في الامتناع عن اللحوم لليوم الحادي عشر على التوالي من دون أي ذبيحة واحدة دخلت السوق. وأفاد القصابون بأن «مجموعة من القصابين سيتجهون مجدداً إلى محافظة المحرق اليوم (الإثنين) على أمل إيجاد حل لأزمة ارتفاع أسعار الذبائح دفعة واحدة لأكثر من 220 في المئة، حيث لم تسفر دعوة المحافظ سلمان بن هندي بالأسبوع الماضي للقصابين والاجتماع بهم عن أي نتائج بعد، على الرغم من تأكيد المحافظة بأنها ستتكفل برفع 6 توصيات إلى مجلس الوزراء إزاء الوضع الراهن للحوم، وهي: إعادة النظر في قرار رفع الدعم عن اللحوم وإحالته إلى المزيد من الدراسة، لاسيما فيما يتعلق برفع الأسعار عن اللحوم الحمراء، وتحويل شركة البحرين للمواشي إلى شركة عامة وإسهام المواطنين فيها، وفتح المجال إلى شركات أخرى من أجل خلق التنافسية في السوق، وبالتالي انخفاض الأسعار عن وضعها الحالي، والدعوة إلى إنشاء المزيد من المسالخ والمحاجر في جميع المحافظات. بالإضافة إلى تفعيل دور إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، حيث ارتفعت كل الأسعار انطلاقاً من قرار رفع الدعم عن اللحوم، بما فيها حتى بعض أصناف الخضراوات. وتعويض المتضررين من القصابين عامة ومن في حكمهم. وقال القصاب إبراهيم سعيد: «يجب أن تستعجل الحكومة في البحث في هذا الملف، وأن تتحقق من سبب توقف القصابين عن العمل، وسواد حالة الكساد بسوق المنامة المركزي على الرغم من تداوله مختلف أنواع الذبائح»، مضيفاً أن «الأسواق الكبرى التي تبيع المواد الغذائية، كانت تنظم 3 مواسم سنوياً توفر اللحوم المدعومة بقيمة 850 فلسا للكيلوغرام الواحد، أي بفائدة مقدارها لا يزيد على 25 فلسا، إلا أنها امتنعت هذا العام عن هذه العروض الترويجية؛ بسبب العزوف الكلي عن اللحوم من قبل المستهلكين». وأوضح سعيد «تقدمنا بطلب ترخيص لدى مديرية أمن محافظة المحرق لتنظيم اعتصام للقصابين احتجاجاً على ارتفاع أسعار اللحوم، إلا أن الأمن طلبوا منا الحصول على رخصة مبدئية أولاً من محافظة المحرق، ولذلك سنلجأ للمحافظة اليوم سعياً للالتقاء مجدداً بالمحافظة ومعرفة ما توصلت إليه مساعيهم في هذا الجانب». وواصل «لا ندري ماذا نقول أكثر مما صرحنا به مسبقاً وعلى مدى 11 يوما من دخول قرار رفع الدعم حيز التنفيذ، ولا ندري إلى من نلجأ ليكون الحل بيده، فقد ضاق بنا الفضاء ونحن رجال تترتب علينا مسئوليات مالية أسرية وعمالية وغيرها، فالكل يوصد الأبواب بوجهنا من دون أي اعتبار وكأننا لسنا رجالا». وختم سعيد «نستغرب من غياب دور وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن، فلم يحضر أي مسئول للسوق طوال الأيام الماضية».