شدد مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود على أهمية إعطاء المتنازعين حرية اختيار قنوات حل المنازعات فيما بينهم، مؤكدا على وجود كنوز في الشريعة الإسلامية التي تتميز عن غيرها، وضرب مثالا على تميزها بقدرتها على إجازة التحكيم الجنائي، فيما لم تستطع الأنظمة الدولية ذلك. كما شدد على أهمية دور التحكيم، مؤكدا أنه مكمل ومساعد للقضاء وليس منافسا له. صلح وتوفيق واعتبر الأمير بندر بن سلمان في تصريح إلى "الوطن" أن التحكيم أهم أحكام فض المنازعات بعد القضاء، ومنها على سبيل المثال الصلح والتوفيق، مضيفا أن وجود تحكيم يتمتع بالسرية والسرعة يعطي المتنازعين الأمان، إضافة إلى أنه يسهم في تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء. واستبعد الأمير بندر في حديثه لـ"الوطن" على هامش حفل افتتاح "المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم" أمس، بحضور وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل في مقر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أن يحل التحكيم محل الأحكام البديلة، معتبرا أنه خيار وفرصة تعطى لمن أراد حل قضاياه حسب الطرق التي يرى أنها مناسبة وعادلة. أنظمة دولية كما أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن التشابه كبير بين أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية وقد يصل إلى 90%، وأن هناك كنوزا في الشريعة الإسلامية على المحكمين استخراجها، وأن التحكيم ليس منافسا للقضاء بل مساعدا له. ودعا إلى الاستفادة من كنوز الشريعة الإسلامية كما استفدنا من الأنظمة العالمية. وأضاف "أجازت الشريعة الإسلامية التحكيم الجنائي في قضايا الأحوال الشخصية بينما لم تستطيع الأنظمة الدولية ذلك، لوجود تشابك معقد بين الحق الخاص والحق العام". من جانبه، أكد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المكلف الدكتور فوزان الفوزان، أن 146 باحثا ينتمون إلى 21 دولة يشاركون في المؤتمر، الذي تغطي أبحاثه وأوراق عمله محاوره الستة، مضيفا أن المؤتمر يوضح الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، وإيجاد فرصة للتباحث بين المتخصصين للخروج بتوصيات تصب في مصلحة القضاء. ولفت الفوزان في تصريح إلى "الوطن" إلى أن الجامعة ممثلة بالمعهد العالي للقضاء لم يقتصر دورها على الإسهام في تطوير القضاء السعودي، وإنما دربت عددا كبيرا من قضاة العالم الإسلامي. كثرة القضايا وأكد الفوزان أن المؤتمر يستعرض عددا من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم خصوصا ما يتعلق بوسائل تطويرها والارتقاء بوسائلها، والتسريع فيها لمواكبة زيادة عدد السكان وكثرة القضايا وتنوعها وتنامي الاقتصاد. وأضاف أن اللجنة العلمية للمؤتمر، برئاسة عميد معهد القضاء العالي حرصت على وضع محاور تواكب التطور الجديد لمحاكم المملكة، وأهمية وجود التحكيم بجانب كل اختصاص قضائي يسهم في الحد من الاعتماد على القضاء، ويقلل من القضايا المعروضة على المحاكم ما يقلص فترات الانتظار ويخفف من عناء المتخاصمين والقضاة. الشرائح المستهدفة • هيئة التدريس المتخصصون • السلك القضائي • لجان التحكيم • المحامون والمستشارون القانونيون • رجال الأعمال • طلاب كليات الشريعة محاور المؤتمر 1- القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون 2- التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون 3- مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون 4- القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم 5- القضاء والتحكيم الدوليان 6- آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم