لا يزال الكثير من حاملات المؤهلات العليا من مستفيدات الضمان الاجتماعي سواء المطلقات أو الأرامل يبحثن عن دور يليق بمستوى تأهيلهن الدراسي بعد انتظارهن لسنوات دون جدوى، رغبة في المساهمة بدفع عجلة التنمية في الوطن، عبر توسيع دائرة التوظيف في عدد من المجالات، التي يحتاجها سوق العمل، بدلا عن بقائهن أسيرات الإعانة الشهرية. واقترحت أم راكان (مطلقة)، تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في استيعاب المحتاج من خلال توظيفه لديهم، للنهوض بالعنصر البشري من خلال التدريب بكافة مستوياته، مبينة أنها تحمل شهادة تؤهلها لتكون معلمة في إحدى المدارس، بدلا اعتمادها على إعانة الضمان الشهرية. وتوافقها الرأي فاطمة قربان التي ترى أن هذا الاقتراح أمر إيجابي يصب في مصلحة الوطن أكثر من كون المستفيدة تعتمد على الضمان الاجتماعي بشرط أن يراعى في ذلك أن تكون الوظيفة قريبة من المسكن وإن كانت مطلقة أو أرملة. في حين، أشارت سارة القارحي إلى أن الاتكال على إعانة الضمان المخصصة لمن لم يحالفهن الحظ في الحصول على وظيفة، يكبد الدولة خسائر مالية، مطالبة الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهن حتى يتسنى أن تذهب الإعانة لمستحقيها. وتؤيد عهود ساعاتي هذا الاقتراح وترى بأنه يصب في مصلحة المستفيدة الحاملة لمؤهلات عالية تكون بها موظفة في الدولة خير من أن تكون معانة بمساعدات شهرية حيث إن الراتب سيكون أعلى واختلاط الأرملة والمطلقة بالمجتمع يعينها نفسيا واجتماعيا على تكوين صداقات واكتساب ثقافات متعددة وتشغل وقت فراغها. وترى ليلى جميل نائبة مديرة مكتب الإشراف بمنطقة مكة المكرمة أن مجالات العمل متاحة لجميع الخريجات والنساء دون استثناء ضمن الخدمة المدنية والقطاعات الخاصة كذلك كل حسب تخصصها، وﻻ يمنع أن يكون هناك تعاون ما بين الضمان اﻻجتماعي والقطاع الخاص لاستقطاب اللواتي على مستوى علمي لإدراجهن ضمن الكوادر الوظيفية في الشركات ومحلات البيع وغيرها.
