نشر خبر عجيب وغريب فأعدت قراءته مرارا ولأن الشك ساورني فقد ظننت أن الخبر منشور منذ سنوات عدة ولكن تلك المراجعة أكدت بأن الخبر حديث جدا.. فأعدت القراءة فاتحا فمي على اتساعه وربما لو كتبت نص الخبر سأجد من يساعدني على فتحه الفم.. يقول الخبر: (يعتزم مجلس الشورى مناقشة توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اعتماد برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل.) هل صدمت كما صدمت.. سبب صدمتي أن تعدد مصادر الدخل كان من المفترض من ثلاثين سنة أو أكثر يشغل بال الجميع وخاصة الجهات المخططة والإرشادية والاستشارية وكذلك معطيات الواقع وفكرة أن النفط طاقة نافذة.. عشرات المسببات تدفع البلد إلى النظر بعين متسعة ومتعمقة.. لكن أن يعتزم مجلس الشورى (غدا) مناقشة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على نفط والله إنها الفجيعة. الفجيعة لأن أرواحنا معلقة بسلعة واحدة فأي اهتزاز لأسعارها نكون في حالة (فرفصة) تدخلنا في حالة الإغماء.. وقد تعب الاقتصاديون والكتاب صراخا وحثا للعمل من أجل تعدد مصادر الدخل الوطني ولكن شيئا من هذا لم يظهر على السطح ففي كل أزمة دولية تشير إلى احتمالية هبوط أسعار النفط نكتشف معها أننا عراة إلا من ثوب واحد اسمه النفط، وفي كل مرة أيضا يسوق الله رحمته فتعود الأسعار إلى الارتقاء وتحدث فوائض مهولة نظن معها أن المخططين سوف يبادرون إلى خلق تعددية في الدخل الوطني إلا أن حليمة تحافظ على عادتها القديمة وترفض رفضا قاطعا أن تغادر موقعها. والواقع يؤكد أن الأرض تميد بما يجري من تفتيت للدول واستنزاف موارد بعضها في مواجهة الإرهاب مع دنو أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق (أو هي حادثة) يضاف إلى ذلك أحداث عظيمة تبتلع ما لا يبتلع لهذا فالتحذير يغدو واجبا. وقد ارتفعت الأصوات المحذرة منذ فترة ليست بالقصيرة داعية للبحث عن مصادر دخل بعيدا عن النفط واعتماد الحلول التي من شأنها تجنيبنا ويلات انهيار أسعار النفط بدلا من الحالات الاضطرارية باللجوء إلى الاحتياطي أو الاستدانة داخليا وخارجيا، وكما قال الأمير الوليد بن طلال بأن هناك حلولا ممكنة وعاجلة لهذه الأزمة تبدأ من ترشيد ميزانية الدولة وتفعيل دور الصندوق السيادي لكل الاحتياطيات مع تنويع مصادر الدخل وتفعيل خطط إنتاج الطاقة الشمسية والذرية والمتجددة. ولو تجاوزنا أزمة انخفاض أسعار البترول فمن الواجب على المخططين إيجاد بدائل ومترادفات للدخل الوطني فليس من المعقول أن تكون دولة بكل هذه (المداخيل) لم تستطع إلى الآن إيجاد التعددية في الدخل القومي. وبسب هذا الوضع يغدو في فم كل منا سؤال حائر يبحث عن إجابة له: إلى متى ورقابنا معلقة في حبال أسعار النفط.؟ هذا القول كتبها عشرات الكتاب ونطق بها مئات المحللين والآن تنبه مجلس الشورى لهذه الورطة العظيمة فشمر عن ساعديه لكي يناقش فكرة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للدخل (عفوا) المفردة ليس كما قيلت بمعنى المجلس لن يناقش بل يعتزم المناقشة وهناك فرق كبير بين الصياغتين.. والله إني صدمت من الخبر ومن أعضاء مجلس شورى لازالوا يفكرون في مناقشة أخطر قرار يخص الوطن والمواطنين. Abdookhal2@yahoo.com