ترأس عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري لشراكة دوفيل، والتقى مع عدد من وزراء المالية لبعض الدول الصديقة ومسؤولي الصندوق والبنك الدوليين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك قبيل انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ناقش الاجتماع الوزاري لشراكة دوفيل والذي حضره يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وخالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية؛ آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ الأولويات التي قدمتها ألمانيا في عام 2014 ليتم تنفيذها في العام 2015، والتي شملت تعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، في حين حثّ الوزراء دول المرحلة الانتقالية على تحديد أولويات الإصلاح الخاصة بكل دولة والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل المساعدات الفنية اللازمة لدعم هذه الإصلاحات. وتمثل شراكة دوفيل جهداً دولياً أطلقته مجموعة دول السبع في اجتماع قادتها في دوفيل بفرنسا عام 2011، يهدف إلى مساندة دول العالم العربي التي تمر بمرحلة تحول نحو إقامة مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة. وتضم الشراكة في عضويتها مجموعة دول السبع إلى جانب دولة الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، تركيا، ومجموعة من المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية منها صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صندوق النقد العربي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، البنك الإفريقي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. والتقى عبيد الطاير مع جواكيم فيريرا فييرا ليفي، وزير المالية البرازيلي، وأليكس كيسلوف وزير الاقتصاد والمالية العامة الأرجنتيني؛ كل على حدة، حيث شهد اللقاءان استعراض أبرز مستجدات العلاقة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدولتين الصديقتين، وفرص تطويرها من خلال الاتفاقيات المنظمة والداعمة للعمل الاستثماري. كما التقى مع الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث تباحث الطرفان أبرز المواضيع التي سوف تناقشها كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي؛ في اللقاء الذي سيجمعها مع وفود الدول العربية على هامش الاجتماعات السنوية، حيث أكد ضرورة توحيد مطالب الدول العربية وتقديمها بشكل واضح ومباشر للصندوق وضمن جدول زمني يسهل عمليات متابعتها. وشدد عبيد حميد الطاير على أهمية مواصلة طرح موضوع دعم الصندوق لمشاريع البنية التحتية الرامية الى خلق الوظائف وتقليل نسبة الفقر في الدول العربية. استراتيجية البنك الدولي الجديدة للتمويل وخلال لقاء عبيد حميد الطاير مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين الدولة ومجموعة البنك الدولي إضافة إلى مناقشة الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها مجموعة البنك فيما يختص بآليات التمويل المبتكرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أكد ضرورة مناقشة برامج وخطوات المبادرة مع الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل الوصول إلى تصور موحد بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة حول الاستراتيجية ومن ثم مناقشتها والاتفاق على محاورها مع ممثلي الدول العربية. وناقش مع الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذي للمجوعة العربية في البنك الدولي الدعم الفني الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه للمشاريع على مستوى الدولة، والتي تشمل برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والأداء للمحاكم لدائرة القضاء أبوظبي، ومشروع وحدة التنافسية والتركيز على المعرفة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030 لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، فضلاً عن المشاريع المشتركة مع وزارة المالية والتي تشمل مشروع تطوير إطار عمل الاستراتيجية المالية، مشروع تعزيز قدرة الاستفادة من نظام الادارة المالية العامة (F-MIS)، ومبادرة البيانات المفتوحة عن وزارة المالية، ومشروع التحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق. كما بحث وزير الدولة للشؤون المالية مع الدكتور مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها التاسع والتسعين لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، والذي دعا إلى وضع آلية عمل للاستفادة من الدراسات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي بهدف تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى اعتباراً من عام 2015. وتطرق الجانبان إلى مرئيات وزارات المالية ولجنة محافظي النقد والبنوك المركزية بدول المجلس؛ بشأن المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها لدول المجلس، والتي شملت تنمية الابتكار في الاقتصاد الكلي، سياسات الضرائب في دول مجلس التعاون، تقييم أثر انخفاض أسعار النفط في دول مجلس التعاون خاصة فيما يتعلق بالتأثير في الاستقرار المالي وأسعار الطاقة. الاستقرار والوضوح التشريعي شكل عنصر الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي تتمتع به الإمارات ودبي ووضوح الجانب التشريعي بما يتضمن من مزايا وحوافز وتسهيلات من ضمن الحوافز التي أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية والمحلية للقطاع السياحي في دبي، ونجحت الناقلات الوطنية في مد شبكة خطوطها لتغطي جميع دول العالم في قاراته الست حيث شكلت نجاحات الناقلات الوطنية وعلى رأسها طيران الإمارات نموذجاً للعديد من شركات الطيران حول العالم، ويعتبر تسابق البنوك على تمويل المشاريع الفندقية والسياحية عاملاً آخر يضاف إلى عوامل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع في ظل يقين البنوك بقدرة هذه الفنادق على تحقيق أرباح وسط نمو أعداد السياح وبالتالي الالتزام بتسديد هذه القروض في أوقاتها المحددة.