صرحت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم لوكالة «فرانس برس» بأن الاتحاد الأوروبي يريد تأكيد دعمه للإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس عبر فتح مفاوضات بشأن اتفاق للتبادل الحر مع هذا البلد. وقالت مالمستروم في مقابلة قبل توجهها إلى تونس الثلثاء «إنها إشارة مهمة نوجهها الان إلى تونس: نحن معكم لدعم الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تقومون بها في هذا الوضع الحساس». وتابعت «الأمر يتعلق بإظهار أننا أصدقاء وحلفاء لتونس»، والتشديد بعد اعتداءي باردو وسوسة على «عدم غض النظر، لأن الوقت مؤات تماما لبدء المفاوضات». وأضافت مالمستروم أن «أوروبا لم تبذل ما يكفي من الجهود لدعم الثورة الديموقراطية في تونس، فالجميع فوجىء بما حصل». واعتبرت أن اتفاق التبادل الحر «جزء من دعمنا وعلينا تعزيز حركة الناس وتسهيل اجراءات تأشيرات الدخول. فاتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الاوروبي وتونس قبل عشرين عاما كان امراً جيداً، والان علينا المضي قدما. وعلينا تكثيف التعاون في مجالات عدة مثل تبادل الطلاب والتعاون في الأبحاث». وحاولت مالمستروم تبديد مخاوف بعض التونسيين من انفتاح متسرع لاقتصاد بلادهم، وشددت على ان اوروبا «مدركة تماما للحساسيات الموجودة». وتابعت أن «الأمر يتعلق باتفاق يفتح أسواقنا بشكل أكبر ويحمي بعض القطاعات التي لاتزال هشة جدا في تونس. وسيلحظ الاتفاق منح مهل طويلة جدًّا لإفساح المجال أمام التونسيين للتأقلم على صعيد الزراعة مثلا». وأشارت إلى المبادرة الأوروبية المعلنة في (سبتمبر/ أيلول) لفتح أسواق الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت أمام صادرات زيت الزيتون من تونس بين مطلع 2016 وأواخر 2017، واصفة هذا الآمر بأنه «خطوة أولى». وزيت الزيتون هو المنتج الأول في الصادرات الزراعية التونسية للاتحاد الأوروبي ويؤدي دورًا مهمّاً في اقتصاد البلاد إذ يؤمن وظائف بشكل مباشر وغير مباشر لأكثر من مليون شخص ويمثل خمس إجمالي العمالة الزراعية. والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لتونس في حين أن تونس هي الشريك الـ 34 للاتحاد. وامتنعت مالمستروم عن «الخوض في تفاصيل المفاوضات»، مبررة ذلك بأنها لم تبدأ بعد. كما لم تشأ أن تحدد اي مهلة لها.