أعلن رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي أن «الأيام القريبة المقبلة ستشهد الإعلان عن نتائج التحقيق في الكثير من ملفات الفساد التي أحيلت إلى القضاء وتابعتها اللجنة». وفي الوقت الذي أكد فيه الزوبعي وجود تنسيق عال بين لجنته والقضاء، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني إلى أن تكون خطوات القضاء في الكشف عن ملفات الفساد أكثر قوة، مطالبا الحكومة بحماية القضاة من كبار الفاسدين. وقال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك تنسيقا جيدا بين لجنة النزاهة والسلطة القضائية حيث تم إحالة مئات الملفات الخاصة بالفساد إلى القضاء الذي يعكف الآن من خلال الادعاء العام على التحقيق بشأنها». ولم يستبعد الزوبعي أن «تشمل التحقيقات بهدر المال العام خلال الحكومة السابقة رئيسها نوري المالكي فضلا عن وزراء ومسؤولين آخرين». وأوضح أن «اللجنة باشرت التحقيق في الكثير من القضايا المهمة فيما يتصل بهدر المال العام وسقوط الموصل وملف الفضائيين (الوهميين) في حمايات كبار المسؤولين ومنهم الأفواج الرئاسية»، مؤكدا أن «لجنة النزاهة لن تتوقف عن الكشف عن كل ما يتعلق بهدر المال العام كجزء من واجبها الرقابي وانسجاما مع الرأي العام الجماهيري الذي بدأ يضغط بقوة من أجل كشف الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء». وأشار إلى أن «هناك تكاملا في عمل البرلمان لا سيما لجنة النزاهة وما تقوم به الحكومة من إصلاحات ودور السلطة القضائية التي تتعرض إلى التهديد والابتزاز من قبل كبار الفاسدين». من جهتها، دعت المرجعية الشيعية العليا في النجف القضاء إلى أن تكون إجراءاته أكثر قوة في مجال محاسبة الفاسدين. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الشيعي علي السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء أمس إن «المطلوب من هيئة النزاهة أن لا تتأخر طويلا في الكشف عن ملفات كبار المتهمين بالفساد وإحالتها إلى القضاء، وعلى القضاء أن يكون قويا ولا يداهن ولا يحابي أحدا ولا يخضع لأي ضغط من أي جهة مهما كانت». ودعا الحكومة إلى «أن توفر الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة المتهمين بالفساد ليأمنوا على أنفسهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين». كما طالب الكربلائي القوى السياسية بعدم عرقلة الإصلاحات والتغطية على الفاسدين، قائلا: إن «الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد تحتم على القوى السياسية المشاركة في السلطة أن تولي اهتمامها لمتابعة العملية الإصلاحية والمضي فيها قدما وعدم محاولة خلق الموانع والعوائق أمامها وعدم التغطية على أي شخص مهما كان موقعه ومكانته من المحاسبة والملاحقة القضائية». في السياق نفسه، أكد الناشط المدني حميد قاسم، أحد منظمي مظاهرات ساحة التحرير في العاصمة بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المظاهرات مستمرة وبوتائر متصاعدة بعكس ما كان ولا يزال يراهن الفاسدون على أن وتيرتها ستقل أو تدب الخلافات بين الجهات المنظمة لها وأن الأهم من ذلك هو استمرار وحدة الأهداف والشعارات التي انطلقت من أجلها المظاهرات وهي مكافحة الفساد والفاسدين وإقصاؤهم من المشهد السياسي وتقديمهم إلى العدالة بالإضافة إلى تقديم الخدمات وفي المقدمة منها الكهرباء التي أنفقنا من أجلها عشرات مليارات الدولارات دون فائدة والماء الملوث حيث بدأت الكوليرا تفتك بالعراقيين بسبب الإهمال في كل شيء». وأضاف قاسم أن «القضاء أحد المشاكل التي يعانيها البلد وبالتالي فإن مطالباتنا ستستمر في إصلاح القضاء بالكامل بالإضافة إلى تأمين استقلاليته وحمايته من الجهات التي بدأت تشعر أنها متورطة في الفساد وإهدار المال العام الذي يقدر بنحو ألف مليار دولار».
