أشادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بقرار مجلس مديرى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الصادر بجلسته المنعقدة فى 30 سبتمبر الماضي، باعتماد التقييم السياسى والاقتصادى الخاص بمصر والموافقة على رفع مشروع قرار تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك إلى مجلس محافظى البنك للتصويت عليه فى موعد أقصاه 30 أكتوبر الجارى، والذى يعد بدوره نقطة تحول محورية فى تاريخ علاقة مصر بالبنك. وقالت الوزيرة خلال اللقاء مع ، سوما شكربارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش اجتماعات البنك الدولى، لمناقشة محفظة التعاون المالى الحالية وبحث مجالات التعاون المستقبلى بين مصر والبنك، أنها أستعرضت المشروعات المزمع مساهمة البنك الأوروبى خلال عام 2016، والتى تتضمن مشروعات فى عدد من القطاعات، مثل محطة كهرباء دمنهور، والمزمع مشاركة البنك فى تمويلها بمبلغ 200 مليون دولار، وكذا المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في تمويل شراء قطارات جديدة للخط الثانى لمترو الأنفاق. كما أشارت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة، إلى تطلع الحكومة المصرية إلى استمرار التعاون والمضى قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والأولويات الحكومية. وتقدم شكربارتى، بالتهنئة للوزيرة والحكومة الجديدة، متمنياً التوفيق ومزيد من التعاون المشترك بين مصر والبنك، مشيدا بحجم محفظة التعاون التى تضم مشروعات تنموية واجتماعية هامة فى مختلف المجالات، حيث ساهم البنك منذ بدء أنشطته فى مصر فى نوفمبر 2012 وحتى تاريخه فى تمويل 26 مشروعًا بقيمة تجاوزت المليار يورو فى مختلف قطاعات الدولة. وأكد على تفهم البنك ضرورة أن تلبى البرامج والمشروعات المنفذة احتياجات وأولويات الجانب المصرى فى المرحلة الراهنة. جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التى شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافى لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر فى نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، وتم افتتاح مقر البنك فى القاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل أنشطة البنك فى مصر، هذا وبالموافقة المنتظرة لمجلس محافظى البنك على تحول مصر إلى دولة عمليات بصورة كاملة فستٌتاح لمصر الفرصة للاستفادة من خبرات البنك المتراكمة فى دول عملياته على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية.