أكد وزير يمني أن مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لاتزال تناور وتراوغ وليست جادة على الإطلاق في تنفيذ القرارات الصادرة بالأزمة اليمنية وخاصة القرار الاممي 2216. وقال بدر باسلمة وزير النقل اليمني إن مليشيات الحوثي وصالح انتهجوا مبدأ المراوغة وهم الآن يحاولون التذاكي وهم الذين دمروا اليمن وقتلوا الآلاف من أفراد الشعب اليمني الذي لن يغفر لهم جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب. وقال باسلمة إن ما يدور من موافقة للحوثي والمخلوع على 2216 ما هو إلا ذر للرماد في العيون والاستفادة من الوقت، مشيرا إلى أن الحوثي وصالح لم يلتزموا بأي اتفاقيات سابقة وقاموا بخرقها جميعا ولا يمكن بأي حال من الاحوال الوثوق بهم لأنهم خرقوا كل التعهدات والاتفاقيات الماضية. وأضاف إن عملية تحرير اليمن وخاصة صنعاء ماضية بدون أي توقف. من جهته أكد مصدر حكومي يمني أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية حول موافقة من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على القرار الأممي 2216. وأوضح المصدر لـ عكاظ أن الحكومة لا تتعامل مع أي بيانات صحافية وهناك قنوات تواصل رسمية عبر المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن المليشيات الانقلابية درجت على الخداع وإطالة أمد الأزمة. وقال: أي موافقة حول 2216 يتطلب تنفيذا على الأرض وتسليم الأسلحة والمدن والمؤسسات وتقديم الضمانات وإطلاق المختطفين فورا والاعتراف بالشرعية، مبينا أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا جراء تصريحات إعلامية جوفاء. من ناحيته أوضح مختار الرحبي السكرتير الصحفي بالرئاسة اليمنية أنه لم يتم حتى اللحظة إبلاغ الحكومة بأي شيء رسمي وكل ما سمعناه هو عبر المتحدث باسم الحوثي بعث بخطاب للأمم المتحدة مؤكدا أن موقف الحكومة ثابت. وأوضح أن الحكومة حريصة على تنفيذ القرار الأممي الذي يحتوي 24 بندا ولن تقبل بتجزئة وترفض أي اشتراطات مسبقة، مشيرا إلى أن الحكومة مع الحوار والرئيس يشدد على تنفيذ 2216 ولم يصل أي دعوة رسمية ولا رسالة رسمية. في حين اعتبر مراقبون سياسيون توجيه الناطق باسم المليشيات الحوثية عبدالسلام الحوثي خطابا للأمم المتحدة هو نوع من الاستخفاف بالموقف الدولي ومحاولة جديدة لتكرار اتفاقية السلم والشراكة التي فوضت المليشيات اثنين من افرادها، مبينة أن الخطاب وسيلة مكر وخداع جديدة. وكانت أنباء قد ترددت عن قيام مليشيات الحوثي بتسليم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا يلتزم فيه الناطق باسم مليشيات الحوثي محمد عبدالسلام الحوثي بالالتزام بالبنود السبعة دون تحديد الآلية للتنفيذ. الجدير بالذكر أن البنود السبعة رفضت من قبل الحكومة نظرا لرفض المليشيات بنود الحكومة المتعلقة بإيقاف العنف والافراج الفوري ودون شرط عن المختطفين والانسحاب من المدن اليمنية.