أعلن وزير الاستخبارات الإيراني محمـود علوي أمس، «إحباط مؤامرات» اتهم «مجاهدين خلق»، أبرز تنظيم معارض للنظام في الخارج، بتدبيرها من أجل «زعزعة الأمن والاستقرار» في إيران خلال شهر رمضان. وشدد على ان «الرادار الأمني للنظام ليست فيه نقطة عمياء، ولوزارة الاستخبارات اليد العليا، مقارنة بأجهزة الأمن في العالم»، معتبراً أن «الأمن هو من اكثر ضرورات المجتمع البشري». وأضاف أن «مجرمين وإرهابيين» حاولوا «زعزعة الأمن في المجتمع» الإيراني، واستدرك: «بفضل توجيهات قائد الثورة (علي خامنئي) وتعاون قوات الأمن والاستخبارات والقضاء، تنعم إيران بأمن تفتقده دول المنطقة». وتحدث عن «عمليات إرهابية أراد الاستكبار العالمي تنفيذها في إيران في شهر رمضان، من خلال زمرة المنافقين الإرهابية»، في إشارة إلى «مجاهدين خلق»، واستدرك: «لكنهم فشلوا في تنفيذ خطتهم، بسبب يقظة وزارة الاستخبارات وحزمها». ورأى علوي أن «التنصت حرام»، وزاد: «فقـط فــــي حــال وجود تحرك معاد للمجتمع، يُصدر الحاكم حكماً دينياً في هذا الصدد». الى ذلك، اعتبر الجنرال علي رضا تنكسيري، نائب قائد البحرية في «الحرس الثوري»، أن «القوات الأميركية ترتعب من وجود الزوارق الحربية السريعة للحرس، وتحسب حساباً للقوات الإيرانية» في الخليج. وأضاف: «عندما نقف بزورق أمام السفن الحربية الأميركية، ينتابها هلع». في غضون ذلك، أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني ان لدى بلاده «وثائق تؤكد قبول الدول الست تخصيب إيران اليورانيوم». في السياق ذاته، حضّ رئيس مجلس خبراء القيادة محمد يزدي رجال الدين الإيرانيين على الامتناع عن تنظيم احتجاجات مؤيدة أو معارضة لمسائل سياسية في البلاد. يأتي ذلك بعد تنظيم أفراد، بينهم رجال دين، اعتصاماً أمام مبنى البرلمان في طهران، وأمام مكتب علي لاريجاني في مدينة قم، احتجاجاً على الاتفاق النووي. يزدي الذي يرأس أيضاً جمعية مدرّسي الحوزة العلمية في قم، نبّه إلى أن «تنظيم طلاب معاهد دينية، اعتصامات وتجمّعات، مؤيدة ومعارضة لقضية، هو ضد إرادة المرشد». وحضّ رجال الدين على إطاعة أوامر خامنئي و»تجنّب انقسام وخلاف» في شأن الاتفاق النووي، وتابع أن على مناهضي الاتفاق «نقل آرائهم إلى مسؤولين ونواب، من خلال قنوات معينة». وزاد يزدي: «تباين المواقف في شأن الاتفاق يجب ألا يُحدِث عداءً داخل إيران. حتى اذا كان على البرلمان (درس الاتفاق)، يجب نيل مصادقة مجلس صيانة الدستور حيث ستكون لمصلحة النظام الأولوية». وأضاف: «قرأت الاتفاق، ولست على علم بأي تنازلات ومقايضات». علـــى صعيد آخر، أوردت صحيفة «ستاره صبح» الإيرانية أن وزير الاقتصاد علي طيب نيا طلب من علي لاريجاني وشقيقه صادق لاريجاني، رئيس القضاء، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، ورئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس الأركان الجنرال حسن فيروزآبادي، تزويده لائحة بأصول المؤسسات التي يرأسونها، وديونها.