دبي الخليج: قامت هينلي وشركاه، المؤسسة العالمية في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، بإصدار مؤشرها السنوي لقيود التأشيرات طوال العقد الماضي، وقد أعلنت مؤخراً عن إصدار النسخة الأحدث من هذا المؤشر لعام 2015. ويوفّر المؤشر هذا العام، بالإضافة إلى المعلومات الفريدة التي تمّ جمعها على مدار السنوات العشر الماضية، رؤيةً غير مسبوقة عن تطور سياسات التأشيرات خلال هذه المدّة. قال ماركو غانتينبين، الشريك الإداري لمؤسسة هينلي وشركاه في دبي: على الرغم من انتقال العالم أكثر فأكثر نحو العولمة، إلّا أن هناك تفاوتاً كبيراً في مستويات حرية السفر بين الدول. فمتطلبات الحصول على التأشيرة هي التي تحدّد قدرة الأفراد على السفر عبر الحدود، كما تنعكس بشدّة على علاقات الدول فيما بينها، وتراعي متطلبات الحصول على التأشيرة العلاقات الدبلوماسية، وترتيبات التأشيرات المتبادلة، والمخاطر الأمنية، ومخاطر انتهاك قواعد منح التأشيرات والهجرة. ويُظهر المؤشر لعام 2015 الكثير من النتائج المثيرة للاهتمام مقارنة مع العام الماضي، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المثال الأكثر تميّزاً. وقفزت دولة الإمارات خلال العام الماضي خاطفة الأنظار بتقدّمها الكبير مع الزيادة المثيرة في رصيدها التي بلغت 37 دولة، وهذا ما حسّن من تصنيفها فتقدّمت من المركز 55 إلى 40. وأصبحت الدولة صاحبة القفزة الأكبر خلال الأعوام العشر الماضية حسب مؤشر قيود التأشيرات، وواحدة من 22 دولة فقط حققت تحسّناً في تصنيفها خلال العام الماضي. ويُعزى هذا الانتقال إلى الاتفاقية الجديدة التي أُبرمت مع الاتحاد الأوروبي بخصوص السفر دون تأشيرة إلى 36 دولة، بما فيها 26 من دول منطقة الشنغن، وهذا ما تم الإعلان عنه في شهر مايو/أيار من هذا العام. ومع منح دولة الإمارات إعفاءً على التأشيرات من قبل الاتحاد الأوروبي، يصبح مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة قادرين على السفر إلى حوالي 113 دولة دون تأشيرة، ويصبح جواز السفر الإماراتي هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف غانتينبين: لا تزال أوروبا والولايات المتحدة وكندا والدول القويّة اقتصادياً في العالم تحتل المراكز العشرة الأولى كما توقعنا. ومع ذلك فإنّ أداء دولة الإمارات يدفعنا إلى ضرورة الإشادة بالتحسّن الضمني لعلاقاتها الدولية، ما انعكس إلى حد كبير في مؤشرهينلي وشركاه. وتستضيف مؤسسة هينلي وشركاه المؤتمر العالمي التاسع للإقامة والمواطنة في دولة الإمارات، والذي سينعقد في دبي بداية الشهر القادم. وسيكشف المؤتمر السنوي عن التطورات المهمة في المنطقة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، حيث سيتم استعراض أحدث المعلومات والمستجدّات من قبل رواد القطاع، وكبار مقدّمي الخدمات العالمية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. وفي هذا السياق، قال غانتينبين: نحن متحمسون جداً لاستضافة المؤتمر العالمي السنوي للإقامة والمواطنة في دبي لأول مرة. وستقدّم هينلي وشركاه جائزة المواطن العالمي لأكثر شخص مميّز وملهم أسهمت إنجازاته في تحسين المجتمع العالمي. وتسهم المكانة المتنامية عالمياً والتنوّع السكاني لإمارة دبي في جعلها مكاناً مثالياً ومناسباً للمؤتمر، ونتوقع أن يلقى حدث هذا العام نجاحاً غير مسبوق. تحسّنت مكانة مالطا، الدولة الأوروبية التي حققت نجاحاً عالمياً في مجال برنامج المواطنة من خلال الاستثمار وحصدت أكثر من مليار يورو خلال 18 شهراً منذ إطلاق البرنامج، ليصبح جواز سفرها حالياً سابع أفضل جواز سفر في العالم. وحافظت ألمانيا والمملكة المتحدة على مكانتيهما في قمة الدول، مع قدرة مواطنيهما على السفر دون تأشيرة إلى 173 دولة من أصل 218. فيما تراجعت فنلندا والسويد والولايات المتحدة إلى المركز الثاني. استقرار ملحوظ للدول الأوروبية تبرز التغيّرات التي شهدها التصنيف على مدى العقد الأخير العديد من النماذج المثيرة. فقد حافظت الدول الأوروبية على استقرار ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث بقيت بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ولكسمبورغ، وإسبانيا، والسويد في موقعها ذاته منذ عشر سنوات. وتكاد تكون الدول في المراكز العشرة الأولى متقاربة فيما بينها، مع 30 دولة في عام 2015 مقارنة ب 26 دولة فبل عشر سنوات. وبينما تراجعت ليختنشتاين، حققت جمهورية التشيك، وفنلندا، وهنغاريا، ومالطة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية تقدماً إلى المراكز العشرة الأولى. وصعدت تايوان، وألبانيا، ودولة الإمارات، والبوسنة، وصربيا بأكثر من 20 مركزاً في المؤشر خلال السنوات العشر الماضية، بينما كان التراجع الأكبر لكلّ من غينيا (-30)، وليبيريا (-36)، وسيراليون (-38)، وبوليفيا (-40). نمو كبيرللهجرة بالاستثمار يمكن ملاحظة النمو الكبير الذي تشهده الهجرة بالاستثمار من خلال الزيادة الثابتة لأعداد الدول التي تمنح الإقامة والمواطنة من خلال الاستثمار. وتواصل الدول التي تقدّم هذه البرامج أداءها القوي، وتحوز بالتالي على موقعها من ضمن الدول ال40 الأولى في المؤشر. ومن المشجع أن نرى مالطا تدخل تصنيف الدول العشر الأوائل بعد إطلاقها برنامج مالطا للمستثمرين الأفراد، والذي حصل على تصنيف أفضل برنامج مواطنة من خلال الاستثمار بين برامج الإقامة والمواطنة العالمية كما ذكر التقرير في عام 2015. أما البرتغال التي حصل برنامجها على لقب أفضل برنامج إقامة من خلال الاستثمار، فقد حصلت على المركز الرابع هذا العام، وتقدّمت دول الكاريبي؛ أنتيغوا، وباربودا في هذا العام أيضاً. ويؤكد التطور المستمر لهذه البلدان التي تقدّم برامج هجرة المستثمرين على الأهمية الجوهرية للسفر دون تأشيرة. في المقابل يعبّر ذلك عن ضرورة الاهتمام بمثل هكذا برامج لأنّ سمعة جواز السفر لدولة ما وعلاقاتها مع الدول الأخرى يحددها مواطنو الدولة الجدد. وشهد هذا العقد إطلاق مجلس الهجرة بالاستثمار، المؤسسة العالمية الخاصة بالهجرة عبر الاستثمار ومنح المواطنة من خلال الاستثمار، ما يبرز أهمية الفهم المتزايد والإقرار بضرورة ذلك في العولمة. ويبدو أن حرية السفر عالمياً للمواطنين متواصلة في كل البلدان.