أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية الحكم الصادر بإدانة أحد النواب السابقين في واقعة الاعتداء على 4 أشخاص آسيويين بالضرب داخل مسكنهم، والقاضي بحبسه شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة 3 سنوات. الواقعة بدأت ببلاغ من النائب المتهم، والذي قال فيه انه اكتشف آسيويين يقومون بشرب المسركات داخل ممر البناية التي يسكن فيها، لكن الواقعة بحسب شهادة أحد رجال الشرطة اختلفت، عما قاله النائب حيث شاهد الشرطي المتهم وهو يعتدي بالضرب على الآسيويين الأربعة، فيما قرر المجني عليهم بأنهم كانوا جالسين في مسكنهم حين اقتحم المكان المتهم و3 أشخاص آخرين وقاموا بالاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل وباستخدام العقال، فقامت الشرطة بعمل تحليل لكشف تعاطي المجني عليهم للمسكرات والذي جاءت نتيجته سلبية. ومن جانبه تقدم كفيل المجني عليهم ببلاغ ضد النائب، وطلب شهادة الشرطي الذي كان يمر بالمنطقة أثناء الواقعة، فيما أفاد العمال الآسيويون أن المتهم كان دائم الصراخ عليهم أثناء مروره بمدخل السكن، لكنهم لم يفهموا سبب صراخه أو ماذا كان يقول، وقدموا تنازلا خلال التحقيقات عن البلاغ، فأحالت النيابة العامة النائب المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم مع آخرين مجهولين، ولم يفض الاعتداء إلى عجزهم عن أداء أعمالهم الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما. وقضت محكمة أول درجة بحبس النائب لمدة شهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم، فطعن النائب على الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم المستأنف.