اعتمدت وزارة الصحة قراراً يقضي بإغلاق خمس منشآت طبية خاصة في مدينة الرياض إغلاقا تحفظيا. وأوضحت الوزارة أنه صدر قرار الإغلاق لهذه المنشآت بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو وجود تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية. وشمل القرار إغلاق ثلاثة مستوصفات لطب الأسنان ومجمعي عيادات طبية نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض، وتضمنت المخالفات عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل دون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت. كما اعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة، الذي تضمن إصدار عقوبة مالية وقدرها عشرة آلاف ريال على إحدى الصيدليات بجدة، وفرض غرامة خمسة آلاف ريال لمخالفته المادة (10) إضافة إلى غرامة مالية وقدرها خمسة آلاف ريال لمخالفته المادة (3-1) من نظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، وشملت المخالفات تشغيل الصيدلي الموجود في الصيدلية قبل الحصول على ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول إضافة إلى عدم الاحتفاظ بأصل ترخيص الصيدلية بداخلها, وتم إحالة الصيدلي إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بجدة. من جهة أخرى، تسعى السعودية إلى الاستفادة من الخبرات الكندية في مجال الطب للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. وعلى مدار أربعة أيام، تقام ورشة العمل حول الاستفادة من التجربة الكندية في مجال توحيد طرق الممارسة في العلاج، التي أقامها المركز السعودي للرعاية الصحية المبنية على البراهين التابع للوكالة المساعدة للتخطيط والتدريب بوزارة الصحة بالتعاون مع جامعة مكماستر بكندا. وتهدف الورشة إلى تطوير وتبني أفضل القواعد الإرشادية السريرية للتقنيات الوقائية والتشخيصية والعلاجية وتقليل التفاوت في الخدمة المقدمة للمريض على جميع مستويات منظومة الرعاية الصحية وسن القوانين ووضع النظم اللازمة لاعتماد تطبيقها في المنشآت الصحية. وحول هذه الورشة، قال الدكتور محمد خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، خلال افتتاحه الورشة أمس، أن الاتفاقية السعودية الكندية بدأت تظهر نتائجها من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين, معتبرا أن كندا من الدول المتقدمة في المجال الطبي إضافة إلى أن جامعة ماكماستر تقوم بالدعم والمساعدة في هذا المجال. وأكد بأن ورشة العمل تصب في توحيد أفكار الأطباء والممارسات الطبية والطريقة التي تتعامل بها مع مريض الجلطة على سبيل المثال, مبيناً أن مثل هذه الورش تتكلم عن أسلوب محدد وموحد لكل الأطباء لاتباعه لعلاج أي مرض, وأوضح أن الكنديين هم أول من بدأ بهذه الفكرة حول العالم. وأبان الدكتور خشيم بأن جزءا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين ينص على الخروج بـ 30 إلى 40 مرضا شائعا لتوحيد طرق الممارسة الطبية فيها، لافتاً إلى أنه يشارك في هذه الورشة أطباء سعوديون للالتقاء بالوفد الكندي واكتساب الخبرات منهم وسيتم البدء من حيث انتهى منه الآخرون وذلك اختصاراً للوقت، حيث سيتم إصدار كتاب موحد على مستوى السعودية خلال عام واحد. وأوضح أنه يتم الأخذ في هذه الاتفاقية بين السعودية وكندا بالأمراض الأكثر شيوعا التي تتعامل معها بشكل مستمر أقسام الطوارئ والعيادات، إضافة إلى أنهم يطلبون من الجمعيات السعودية المتخصصة في بعض الأمراض المساعدة في توحيد أفكارهم وعمل ملخص لعملية العلاج كي يطلع عليه كل من له علاقة سواء في التمريض أو طبيب أو متدرب. وأضاف خشيم: "هذا العمل له فوائد كبيرة كتقليل الأخطاء الطبية وفهم شامل للممارسة من كل العاملين وتؤدي للسرعة في العمل وكذلك سرعة في معرفة خطوات العلاج المطلوبة. والسعودية تحتاج مثل هذه الطريقة لأنه يوجد لدينا أطباء من مختلف العالم وكل طبيب لديه ثقافة وفكر مختلف عن الآخر وطريقة ممارسة مختلفة أيضا؛ لذا أدركنا بأنه يجب توحيد طرق الممارسة في العلاج".