لقيت تحذيرات ثلاثة أعضاء شورى غادروا المجلس العام الماضي بانتهاء عضويتهم بالدورة الخامسة، صدى واستجابة من زملائهم في الدورة الجديدة فأسقط 115 عضواً توصية للجنة الاقتصاد ترفض مقترح الأعضاء محمد القويحص وسالم المري وعبدالله بخاري، الخاص بتعديل نظام الاستثمار الأجنبي. وكما أكدت "الرياض" حسم التصويت المقترح وكان سقوط توصية اللجنة مدوياً فلم تحظ سوى ب15 صوتاً مؤيداً لرأيها، الأمر الذي جعل رئيس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ يوجه بعد التشاور مع الأعضاء بسحب تقرير المشروع المقترح من لجنة الاقتصاد التي أمضت في مرحلتي "الملائمة والدراسة" 4 سنوات و4 أشهر حسب مداخلة العضو حاتم المرزوقي الذي هاجم لجنة الاقتصاد وقال انها لم تأتِ بجديد وكأنها أخذت رأي مرحلة"الملائمة للدراسة" مؤكدا أنها لم تناقشه فنياً ولم تستدع المختصين مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ولا ممثلين عن الغرف التجارية لاستطلاع آرائهم بشأن الموضوع، وتساءل ماذا قدمت اللجنة على الرأي السابق..! وزاد المرزوقي: هناك حاجة لدراسة التعديلات المقترحة والتي تزخر بأفكار جوهرية تعطي لنظام الاستثمار قيمة مضافة، ورأى عدد من الأعضاء أن الاستثمارات الحالية بشكل عام لا تسهم في التنمية المستدامة ولا بتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني ولم تفتح مجالات عمل للمواطنين فضلاً عن أنه لم يحقق أحد أهداف الهيئة وهو توطين التقنية. إعادة تقرير استخدام السلاح للعسكري في الميدان إلى اللجنة الأمنية تمهيداً للتصويت وأثنى آخرون على أهمية المقترح وضرورة دراسته بشكل مفصل نظراً لحاجة النظام الحالي للتطوير ليواكب المستجدات الاقتصادية في المملكة، على أن يعمل على حماية المستثمرين من المواطنين، وأن يكون الاستثمار الأجنبي يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. أصحاب المقترح القويحص والمري وبخاري، كانوا قد حذروا في سياق مبررات مقترح التعديل من قطاع الأعمال الصغيرة الذي يضم مؤسسات محلية وطنية غير مؤهلة وعلى مستوى كبير من الضعف وتوسيع هذا المستوى الهابط من المؤسسات الصغيرة، سيضر بالبلاد وسيعني المزيد من القضايا والمشاكل العمالية، بينما الجهات المسئولة المحلية عاجزة في الوقت الحاضر عن ضبط الوضع مما سيفاقم المشكلة. ومن الانتقادات التي وجهها الأعضاء أصحاب مقترح تعديل الاستثمار الأجنبي، الإخلال بالمنافسة العادلة وتدهور نوعية المنتج والخدمة، حيث يتجه بعض الأجانب إلى ترك أعمالهم ومغادرة المملكة بعد صدور نظام الاستثمار ومن ثم العودة كمستثمر أجنبي في نفس النشاط الذي كان يعمل فيه لدى صاحب العمل السعودي، ليقوم بعد ذلك بسرقة عملاء هذه المؤسسات من قبل المستثمر الجديد. المجلس يقر توسع «الإفتاء»في استقطاب الكفاءات المتميزة فقهياً ويحث «المالية» لدعمها وأكد الأعضاء أن المنشآت التي تنشأ بهذه الطريقة وتديرها عمالة وافدة لن تسعى في تحقيق الجودة والديمومة في السوق بقدر ما تسعى إلى الربح السريع حتى لو اضطرها ذلك إلى استخدام الخامات الرديئة متدنية السعر والتلاعب بالمواصفات والمعايير القياسية، بل وقد تقوم بالمتاجرة بالتأشيرات واستخدام صلاحيات الاستقدام لأغراض خاصة. من ناحية أخرى أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، وبينت اللجنة أنها أعادت دراسة المادة السابعة من النظام بمشاركة عدد من أعضاء المجلس من خارج اللجنة، ويتلخص التعديل في ضبط استخدام السلاح في الميدان بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحفظ الأمن، حيث سيمكن التعديل من ضبط الأداء العسكري الميداني. ووافق المجلس أمس الاثنين على توصيات تطالب وزارة المالية بدعم الميزانية السنوية للرئاسة للوفاء بمتطلبات تطوير الموقع الإلكتروني، كما أكد الشورى على توسع الرئاسة في استقطاب وتعيين الكفاءات العلمية المتميزة فقهياً وبحثياً، وعلى وضع خطة لتطوير المكتبة السعودية التابعة لها. وفي شأن تقرير مؤسسة البريد السعودي قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن تقوم المؤسسة بتشجيع الجهات الحكومية والأفراد للاستفادة من خدمة البريد الالكتروني الذي توفره المؤسسة، وزيادة الجهود المبذولة لنشر الخدمات البريدية في المناطق النائية . 1 2 نائب رئيس الشورى د. محمد الجفري يطالع أحد البنود 34 د. زهير الحارثي مداخلاً و د. راشد الكثيري يتابع 5 د. مفلح الرشيدي يعرض تقرير اتفاقية عامة مع أفغانستان