حلت المطالب بمحاكمة قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر محل الدعوات إلى إجراء مصالحة شاملة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما انتشر العنف على نطاق واسع وحصد مزيداً من الضحايا في مواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه راح ضحيتها 11 قتيلاً وعشرات الجرحى. وشيّع غاضبون أمس شاباً قُتل في ميدان التحرير بعد هجوم أنصار مرسي على الميدان أول من أمس، وسط مطالب بـ «القصاص»، فيما قُتل شخصان في اشتباكات اندلعت مساء أول من أمس في مدينة قليوب وسقط ثمانية قتلى في اشتباكات في محيط اعتصام أنصار مرسي في ميدان النهضة في الجيزة، وجُرح أكثر من 10 أشخاص في اشتباكات وقعت في محيط اعتصام رابعة العدوية وأمام قسم شرطة مدينة نصر شرق القاهرة. واستفز الهجوم المسلح الذي شنه أنصار «الإخوان» على ميدان التحرير المتظاهرين، خصوصاً بعد مقتل متظاهر، فاحتشد آلاف في الميدان ليلاً للدفاع عنه ضد أي هجوم محتمل، لكن «الإخوان» لم يتوجهوا نحوه، بل خرجت مسيرات من اعتصامهم في ميدان النهضة باتجاه قسم شرطة الجيزة وإلى ميدان الجيزة. ووقعت اشتباكات بين «الإخوان» ومعارضيهم بعدما عمد أنصار مرسي إلى قطع الطرق كعادتهم كل ليلة، وانتشرت المواجهات في محيط ميداني النهضة والجيزة وفي شارع الجامعة الواصل بين الميدانين. وتحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب شوارع سمتها الكر والفر، وسط سماع دوي طلقات نارية بين الحين الآخر. وروى شهود عيان أن أنصار «الإخوان» استخدموا أسلحة آلية في تلك الاشتباكات، كما قُتل ثلاثة على الأقل من معارضي مرسي بنيران قناص أطلقت من مبنى كلية الزراعة الذي يعتصمون أمامه، بحسب شهود. ودعمت شهادات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تلك الروايات. ووقعت اشتباكات محدودة أمام قسم شرطة مدينة نصر قرب اعتصام «رابعة العدوية»، بعدما خطف أنصار لمرسي كانوا في مسيرة في محيط الاعتصام ضابطاً واحتجزوه في مقر الاعتصام، قبل أن تتدخل قيادات وزارة الداخلية لإطلاقه، بحسب مصادر أمنية. وكانت القوات المسلحة أغلقت بالمدرعات مدخل الطريق الزراعية الواصلة بين القاهرة ودلتا النيل عند مدينة قليوب شمال القاهرة لمنع أنصار مرسى من التقدم باتجاه القاهرة بعد إطلاقهم الرصاص عشوائياً على الأهالي، ما أسفر عن مقتل شخصين وجرح العشرات. ووقعت اشتباكات مساء أول من أمس وصباح أمس بين أنصار مرسي ومعارضيه في المنصورة ودمياط والفيوم، جُرح فيها العشرات. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قواتها «ألقت القبض على 66 من مثيري الشغب خلال الأحداث (أول من أمس) وفي حوزة بعضهم أسلحة نارية وبيضاء، وأحالتهم على النيابات المختصة». وكان الرئيس الموقت عدلي منصور لوح لجماعة «الإخوان» مجددا بجزرة المصالحة، رغم زيادة حدة العنف في الشارع. ودعا في كلمة مقتضبة وجهها مساء أول من أمس قبل وقوع تلك المواجهات إلى «فتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن، لا حقد ولا كراهية، لا صدام ولا انقسام». ورأى أنه «حان الوقت لنبني وطناً متصالحاً مع الماضي والمستقبل ومتصالحاً مع الذات... حان الوقت لنقيم الصلح في عقولنا ونفوسنا حتى نجده في مناحي حياتنا». وأضاف: «سنمضي من أجل أهدافنا (المتمثلة في) الحرية والعدالة، واثقين من عظمة شعبنا». وفي ما بدا تعليقاً على انتشار المواجهات في الشارع، استبعد الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني أن تتحول مصر إلى سورية ثانية، معتبراً أن من يدفع في هذا الطريق «خائن وعميل». وقال إن «الذين يلهثون وراء الإعلام الأجنبي ويركضون خلف عواصم للغرب لتزييف حقائق الثورة والدولة لن ينالوا غير الخزي والعار». ودان نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية محمد البرادعي أحداث العنف التي تشهدها البلاد. واعتبر أن «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المبنية على قبول الآخر خيارنا الوحيد». ودانت «جبهة الإنقاذ الوطني» في بيان «استمرار أنصار جماعة الإخوان في مهاجمة المتظاهرين السلميين، من دون ملاحقتهم قانونياً ومحاسبة المسؤولين عن التورط في تلك الهجمات». واعتبرت أن «ما تقوم به جماعة الإخوان وأنصارها منذ أن أزاح الشعب الرئيس السابق محمد مرسي بعد فشله الكامل، لا علاقة له بالحقوق التي كفلها القانون، وإنما يدخل في إطار الجرائم التي تخضع للمساءلة والمحاسبة». وعلى النهج نفسه، سار «التيار الشعبي» الذي طالب بـ «سرعة التعامل القانوني الواجب مع كل من يمارس عنفاً ويدعو إليه ويحرض عليه لاستعادة دور دولة القانون وسيادتها في شكل حقيقي». واتهم في بيان قادة «الإخوان» بـ «استمرار السعي إلى جر البلاد إلى موجة من العنف والفوضى»، مضيفاً أن «الشعب لن يمكنهم أبداً من ذلك».