صحيفة المرصد ــ فرانس24: هدد مدني مزراق، الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، الجناح العسكري لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، الدولة الجزائرية برد "غير مسبوق" و"مجنون" في حال استمرت في رفضها إعطاءه رخصة لتأسيس حزب إسلامي جديد، يضم مناضلين سياسيين سابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأشخاص رفعوا السلاح خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر (2010-2000). وقال في حوار مع قناة "الوطن" الجزائرية، ذات الاتجاه الإسلامي،"إذا صحح بوتفليقة موقفه بخصوص اعتماد حزبنا فاللهم بارك، وإذ لم يصححه سيسمع مني ويرى ما لا يتصوره إطلاقا". ولم يوضح مدني مزراق إن كان سيلجأ إلى العنف مجددا من أجل فرض حزبه على الساحة السياسية الجزائرية، أم سيكتفي فقط بالذهاب إلى القضاء. وأضاف أنه سيواصل "القيام بكل الإجراءات الضرورية لتأسيس الحزب رغم أنف الجميع"، مشيرا إلى "أن الذين يعارضون مشروعه هم الذين تورطوا في سفك دماء الجزائريين خلال التسعينيات". وكان مدني مزراق قد أعلن، خلال الجامعة الصيفية التي نظمها في شهر أغسطس/آب الماضي بمنطقة جيجل (شرق الجزائر)، عن تأسيس حزب "جبهة الجزائر من أجل المصالحة والإنقاذ". وقال آنذاك:" إما أن يفتحوا لي الأبواب لأدخل عالم السياسة بسهولة، وإما سأكون مضطرا لكسر هذه الأبواب"، منوها أن "السلطة الجزائرية تقطع الطريق أمام الضعفاء، أما الشرفاء (وهو يقصد نفسه و الذين ينشطون معه) فهم سيفرضون أنفسهم بفضل نضالهم الطويل في الميدان والسياسة". وفي إشارة للمادة رقم 26 التي تمنع تشكيل أي حزب سياسي على أساس ديني أو عرقي أو جنسي، حسب ميثاق المصالحة الوطنية الذي تم التصويت عليه عبر استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول 2005 ، أجاب مدني مزراق أن الحزب الإسلامي(الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل) الذي كان ينتمي إليه سابقا، والتنظيم المسلح (الجيش الإسلامي للإنقاذ) الذي كان يترأسه لم يكونا وراء ما عرفته الجزائر من عنف ودمار منذ عام 1992 إلى غاية سنة 2000 وقال في هذا الشأن " نحن لسنا سببا في الأزمة التي عرفتها الجزائر. الذين تورطوا فيها لا يزالون يحكمون البلاد ويسرقونها، الجيش هو الذي يتلاعب بالدولة". كما أكد مزراق أنه ماض قدما في تقديم أوراق الاعتماد ملف الترخيص لوزارة الداخلية "بغية منه وضع حد ل15 سنة من الانتظار والتأني". وعلى ضوء هذه التصريحات غير المسبوقة، استدعت وزارة الاتصال الجزائرية مدير قناة "الوطن" وطلبت منه توضيحات حول ما قاله الأمير المسلح السابق ويذكر أن مدني مزراق كان قد أعلن في 28 أغسطس/آب الماضي أنه أطلق حزبا سياسيا جديدا يدعى "جبهة الجزائر من أجل المصالحة والإنقاذ"، هدفه المعلن تطبيق مبادئ قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد وصوله إلى سدة الحكم. لكن هذا المشروع قوبل بالرفض من طرف الحكومة، حيث أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة لن تسمح لأي شخص تورط في العشرية السوداء، أو من كانت أياديه ملطخة بالدماء بتأسيس حزب سياسي في الجزائر. وأمام إصرار الحكومة في موقفها، يتوقع أن يشتد الصراع بين مدني مزراق وأتباعه من جهة، والدولة الجزائرية من جهة أخرى. فهل ستفتح أبواب جهنم من جديد في هذا البلد الذي ذاق مرارة الإرهاب والعنف؟