يتنافس حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال المعارضان على الفوز برئاسة مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك خلال انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس المقرر في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وشكل تصدر «الاستقلال» نتائج انتخابات مجلس المستشارين وحصوله على 24 مقعدا، متبوعا بالأصالة والمعاصرة الذي فاز بـ23 مقعدا، متنفسا للحزب وأمينه العام حميد شباط، وذلك بعد الارتباك الكبير الذي عرفه إبان ظهور نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية التي جرت في الرابع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وإعلانه بشكل مفاجئ فك الارتباط بالمعارضة واعتزامه الانتقال إلى المساندة النقدية لحكومة عبد الإله ابن كيران. فبعد هزيمته المدوية في فاس على يد غريمه السياسي حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، واتهام وزير الداخلية له بابتزاز الدولة، أعادت نتائج انتخابات مجلس المستشارين الثقة إلى شباط، حيث انتقد في لقاء حزبي عقده مساء أول من أمس جهات لم يسمها بأنها «سعت إلى تقديم صورة معكوسة عن حزبه»، وقال إن حزب الاستقلال «احتل موقعا متقدما على مستوى المشهد السياسي، وتعدى عتبة المليون صوت، وتمكن من الحصول على أكثر من خمسة آلاف مستشار، بينما سعت هذه الجهات إلى تشويه الحقائق من خلال الحديث عن فشل مزعوم»، مضيفا أن حزبه «احتل المراكز الأولى على الرغم من كل الإكراهات والعراقيل التي صنعها أعداء وحدة الحزب». وأوضح شباط أن حزبه «تعرض لحملة تشويش ممنهجة خلال انتخابات الرابع من سبتمبر، لأن مواقفه كانت ثابتة وواضحة، وهي الإسلام والملكية والوحدة الوطنية»، وقال إن «بعض الجهات سعت جاهدة إلى تحريض الرأي العام على حزب الاستقلال والطعن في سمعة ومصداقية أمينه العام»، في إشارة ضمنية إلى الاتهامات التي وجهت إليه من قبل وزير الداخلية.