حرب خفية بين شركات التأمين الطبي ومستشفيات كبيرة قررت الشركات حسمها لمصلحتها بعدما تنامت خسائرها المادية، مما تعتبره تلاعباً من الأطباء لمصلحة المشافي التي يعملون لحسابها، من خلال طلب كشوف طبية مكلفة لحالات مرضية بسيطة. فقد كشفت شركات تأمين تغييراً في السياسات المتبعة مع المستشفيات الأهلية، يطبق مع حلول العام 2016، منها مراقبة المستشفيات والمؤسسات الصحية التي يتم الشك في تلاعبها بالعلاج، واللجوء إلى مقاضاتها، وإيقاف التعامل مع مستشفيات أهلية محددة، بعد شكاوى من مرضى، و«تغريدات» عدة لمرضى أكدوا بالوثائق تحايل المستشفيات على شركات التأمين. (للمزيد). وأوضح عبدالرحمن السليمان (مدير شركة تأمين) لـ«الحياة» أنه «مع بداية العام الميلادي الجديد، سيكون هناك تغيير في سياسات شركات تأمين عدة، سيشمل الرقابة على المستشفيات التي يتم التعامل معها، ولاسيما أن الخسائر تتنامى سنوياً». واستشهد بأن أُماً غردت عبر حسابها في «تويتر»، عن طفلتها التي أصيبت بمرض بسيط، ولم يتم إعطاؤها الدواء المناسب ذا الفاعلية السريعة. وتكرر الموقف نحو أربع مرات معها شخصياً، عندما أصيبت بنزلة برد العام الماضي، وأحد أبنائها أيضاً. ولاحظت أن هناك بطئاً في عملية العلاج، حتى يُزجَّ بالمريض إلى مرحلة التنويم والدخول في الأشعة والتحاليل المخبرية». وقال السليمان: «الأمر لا يتوقف عند هذه المريضة، وإنما تجاوزه لعدد من الأمور، ومراقبة فواتير المرضى التي لا تتطلب كل هذه الكلفة المادية». وأردف أنه «لوحظ أن إدارات مستشفيات تلزم الأطباء بإضافة كلفة علاجية إضافية، لزيادة أرباح المستشفيات، في مقابل إعطاء الطبيب نسبة معينة، وهذا ما تم كشفه في وثائق عدة. وهناك اعترافات من بعض الأطباء بطرق غير رسمية». بيد أن المدير الطبي في أحد المستشفيات السعودية الدكتور علي الشنبري رفض اتهام جميع المنشآت الصحية الأهلية. وقال لـ«الحياة»: «لا يمكن شمول جميع المستشفيات والمستوصفات، ولكن لا يمكن إنكار جشع بعضهم، الذين يطلبون ما لا يلزم في العلاج، والتباطؤ به لوصول المريض إلى مراحل تتطلب التنويم، ويكون المرض عبارة عن التهاب معوي، أو رئوي بسيط، ولا يتعدى الأمر علاجاً منزلياً بعد زيارة الطبيب». ورأى المحامي سعيد القحطاني أن «تلاعب بعض المستشفيات والمراكز الصحية بطرق العلاج موجود في معظم الدول، ويتم علاجه بعقوبات رادعة لمن يتم كشفه من المستشفيات أو الأطباء، ولكنه لا يؤثر في العلاقة بين المستشفيات وشركات التأمين والمرضى».