حذر المتمردون في جنوب السودان من احتمال العودة إلى الحرب، إذا نفذت الحكومة خطتها بزيادة عدد الولايات في البلاد ثلاثة أضعاف، في إجراء يمكن أن يقوض اتفاق السلام الذي وقع في نهاية أغسطس الماضي. قال المتحدث باسم المتمردين، مابيور قرنق، "هدف هذا القرار الأحادي هو إثارة المشاعر القبلية لشعوب جنوب السودان، لتكون هناك عودة إلى الحرب"، وحذر من أن تطبيق هذا المرسوم الرئاسي سيؤدي في الواقع إلى انهيار اتفاق السلام. ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر أغسطس اتفاق سلام يفترض أن يضع حدا للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وتعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ فبراير 2014 لخروقات في الأيام أو حتى الساعات التي تلت عمليات التوقيع. وينص اتفاق السلام الذي وقع أخيرا على آلية معقدة لتقاسم السلطة على المستويين الوطني والمحلي، وتبدأ مرحلة انتقالية لمدة 30 شهرا يظل سلفا كير خلالها رئيسا، على أن يتم تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. وفي شمال البلاد الغني بالنفط حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي. ويفترض أن يؤدي إنشاء ولايات جديدة، ستقسم ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي التي تعد ميادين القتال الرئيسة إلى عشر ولايات، إلى تسهيل تحقيق اللامركزية في السلطة. لكن مابيور قرنق رأى أنها "مجرد محاولة جديدة " من بعض عناصر حكومة سلفا كير، لإخراج عملية السلام عن مسارها".