تحت مظلة استراتيجية دبي العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف العام على مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، توجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة مكونة من عدد من أعضاء مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى جانب أعضاء من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وبنك نور، لدراسة إنشاء أول بنك عالمي للاستيراد والتصدير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يحقق أحد أهداف استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتحقيق التكامل بين هذا القطاع الحيوي وكل القطاعات الأخرى المعنية بالاستثمارات والتجارة والصناعة الحلال. سوق التمويل ويهدف البنك الجديد للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي، حيث أظهر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015 الصادر من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أنه يتوقع أن يتضاعف سوق التمويل الإسلامي العالمي تقريباً بحلول عام 2020 من مستواه الحالي عند 1.81 تريليون دولار أميركي ليصل إلى 3.25 تريليونات دولار أميركي. تتصدره موجودات القطاع المصرفي وقطاع التأمين الإسلامي، بينما تصل موجودات البنوك الإسلامية حالياً إلى حوالي 1.34 تريليون دولار أميركي ويتوقع أن تصل إلى 2.6 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2020. وأكدت دراسة مستقلة للسوق على الجدوى الاقتصادية للمشروع والطلب القوي المتوقع له وهو ما رسخته الدراسات التي أجراها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي. هذا ويتوقع أن يستفيد البنك الجديد من القدرات والإمكانيات اللوجستية الهائلة والبنية التحتية الحديثة لدولة الإمارات. وتضم اللجنة نخبة من صانعي القرار والمصرفيين البارزين ذوي الخبرة الواسعة وتضم كلاً من سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ونائب رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي وأمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وحسين القمزي عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والدكتور أحمد الجناحي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.