هالة الخياط (أبوظبي) كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن مشروع مدته 4 سنوات تنفذه مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية سيوفر بيانات هامة حول تغير المناخ في منطقة دول الخليج العربي والذي يتوقع إنجازه العام المقبل بهدف تسليط الضوء على قضيتين هامتين بالنسبة لدول المنطقة ومن ضمن أولوياتها الأمن الغذائي وارتفاع منسوب مياه البحر والتي تعتبر واحدة من نتائج التغير المناخي ويركز جزء من هذه الدراسة على هذه القضايا محليا في دولة الإمارات فيما يشمل الجزء الآخر الجزيرة العربية ككل بما يسهم في وضع تصورات وحلول واستراتيجيات لهذه القضايا البيئية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس للإعلان عن فعاليات قمة «عين على الأرض» التي تحتضنها العاصمة أبوظبي اليوم وتجمع لثلاثة أيام قادة الفكر في مجال الاستدامة، وأعضاء منظمة الأمم المتحدة، وخبراء عالميون في ميدان البيئة والمعلومات، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وقالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي إن قمة عين على الأرض تعبر القمة الدولية الأولى التي تنعقد بعد إطلاق الأمم المتحدة مؤخرا لأهداف التنمية المستدامة، وعليه ستصبح الحدث الأبرز في العالم والمتخصص بتحديد الحلول لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها على نطاق واسع. وأكدت أن تزويد صانعي القرار بالبيانات والمعلومات الضرورية لتمكينهم من اتخاذ القرارات بصورة واعية يعتبر أمراً هاماً جداً لبلوغ أجندة التنمية لما بعد 2015، وبالتالي حماية مستقبل الكوكب، بل والبشرية بأكملها. متأملة أن تسمح القمة بوضع خريطة الطريق المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي تشملها أجندة العمل. وأشار أحمد باهارون، مدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالإنابة والمدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة إلى أن القمة ستعلن عن ثماني مبادرات بيئية، حيث تعد أول ملتقى دولي للشركاء المعنيين بالاستدامة، من أجل متابعة اعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من قبل رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأوضح الدكتور حميد الكندي، مدير إدارة الطوارئ في هيئة البيئة أن القمة تهدف إلى تحفيز الحوار وقيادة الجهود الدولية التي من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي نقوم من خلالها بجمع البيانات والمعلومات، والوصول إليها ومشاركتها، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وقال محمد أحمد باسهل، محلل سياسات أول في هيئة البيئة بأبوظبي إن هيئة البيئة بدأت مؤخراً بوضع السياسات التشريعية والمنظمة للعديد من القطاعات الصناعية في الإمارة، وبناء منظومة للسياسات البيئية، مشيراً إلى أن البيانات البيئية كان لها أثر في توجيه الهيئة لصياغة السياسات المنظمة لهذه القطاعات.