قال نائب وزير العمل أحمد الحميدان أن نظام العمل الجديد المقر من مجلس الوزراء يسهم في تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي، وقال إن «التعديلات الجديدة راعت مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل». وتطرق الحميدان في حواره مع «الرياض» إلى واقع ومستقبل نظام العمل الجديد، الذي يتم العمل به السنة الهجرية المقبلة. وقال: «يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة». ( تفاصيل ص2)