أمرت النيابة العامة في أبوظبي بالقبض على شخص بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المجلس الوطني الاتحادي، وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحفظ حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في دستور الدولة، ولكنه يضع ضوابط تحترم الحدود الأخلاقية والدينية لأساليب التعبير، والتي تؤكد على استخدام تعابير لائقة، واحترام الآخر وعدم الإساءة للغير. وأن الناخبين والمرشحين في انتخاباته يمثلون صوت الإمارات، ويسعون إلى الارتقاء بمستقبل الدولة، حاملين هم الوطن والمواطن ساعين إلى تقديم الأفضل. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال فترة الانتخابات، مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو من غير المرشحين، وكان يتندر بشكل مسيء على الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك بأن ردد خلال المقطع عبارات تعني أنه سيقوم بالسعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور في حال وصوله للمجلس الوطني. من جهته أكد المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي على ضرورة توخي الحذر خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أية ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، وشدد على دور النيابة العامة في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، ومؤكداً أن هذا الإجراء لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي يحميها الدستور. وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة تقوم بحملات توعية متواصلة حول قانون الجرائم الإلكترونية، والمحاذير القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المادة 29 للعام 2012 من قانون العقوبات بشأن جرائم تقنية المعلومات، تجرم بوضوح نشر الإشاعات على شبكة المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة أي من مؤسسات الدولة، كما تجرم المادة 198 من نفس القانون بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بينما تشير المادة 312 إلى جريمة تحسين المعصية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.