أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي أن حكومة مملكة البحرين تسعى من خلال القرارات والبرامج والمشاريع التي تصدر وتنفذ إلى تعزيز المستوى المعيشي للفرد من دون المساس بمكتسباته، مشددا على أن القرارات الصادرة بدمج الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية تسعى في المقام الأول إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية من دون إلحاق الضرر بالمواطن البحريني. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي تلى جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم: "أن الحكومة تضع مصلحة المواطن على أولوياتها، كما أن القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجال دمج الجهات والهيئات تأتي من منطلق سعيها المتواصل لوضع الحلول المناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية وسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وخلق فرص للاستثمار وتهيئة القاعدة الاقتصادية المناسبة لذلك كأحد الحلول لمواجهة التحديات المالية". وفيما طمأن الوزير الحمادي بأن قرارات الدمج لن تأتي على حساب تقليص عدد الموظفين في الجهات الحكومية في هذه المرحلة، أعرب عن تفاؤله من النتائج الإيجابية لمجمل القرارات التي تتخذها الحكومة لاسيما فيما يتعلق بدمج الوزارات والهيئات والمؤسسات والتي اعتبرها مرحلة أولية تسبق ضم ودمج جهات حكومية أكثر، ونوه بأن جلسة مجلس الوزراء اليوم قد اتسمت بمناقشة قوانين ذات سمة اقتصادية، تصب في مجملها في نفس المجال، وتهدف لخلق المرونة في القطاع الاقتصادي تمكنه من استيعاب المزيد من الاستثمارات والشركات. وفي سؤال له حول مدى فاعلية الحكومة المصغرة في خفض المصروفات، أشار قائلا: "فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي هناك جملة القرارات التي صدرت في جلسة اليوم وما سبقها من مراسيم، إذا نظرنا إلى عدد الوزراء في الحكومة قبل التشكيل الأخير في 2014 كان العدد 23 وزيرا، وبعد التشكيل الوزاري في ديسمبر 2014 أصبح العدد 18 وزيرا ، والآن وفق التوجيه الملكي وبحسب المرسوم الصادر تم خفض عدد الوزراء إلى 16 وزيرا، ولكن لابد من النظر إلى الصورة الأشمل فيما يتعلق بالتعامل مع المصروفات الحكومية لاسيما وأن التوجه العام هو خفض المصاريف الحكومية من أجل مواجهة التحديات المالية. وهذا المسار واضح جدا وأعلنت عنه الحكومة منذ الإعلان عن برنامج عملها، بالإضافة إلى مسار إعادة توجيه الدعم للمواطنين. على المستوى الآخر، يعكس صدور القرار بدمج 10 هيئات ومؤسسات حكومية الرغبة الجادة في خفض المصاريف فيما يتعلق بالميزانية خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى خفض المصاريف في عدة أبواب للميزانية. والمستوى الثالث مايتعلق بالإعلان اليوم عن تشكيل فرق عمل لخفض المصاريف والتعامل مع عدة أوجه متصلة بالمصاريف الحكومية التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة ومنها المواصلات والسفر والإيجارات وصيانة المباني والمطبوعات والاشتراكات والمواصلات وغيرها من الأمور. وجميع ما سبق ذكره يعطي مؤشرا واضحا على التعامل الجاد والحازم من قبل الحكومة لموضوع خفض المصاريف وتحويل ذلك إلى تطبيق واقعي وفعلي وما من شيء أدل على ذلك من أن تبدأ الحكومة بنفسها، ولم تكتف بملف إعادة توجيه السلع وإنما اتجهت منذ البداية من خلال كل هذه القرارات الصادرة إلى خفض المصاريف الحكومية". وأضاف: "نتوقع أن نرى في الفترة القائمة نتائج إيجابية لكل القرارات الصادرة والتي تم تنفيذها تحت بند خفض المصروفات، ولعل أبرز هذه القرارات والتي سيلمسها المواطن لصالحه بشكل مباشر هي القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم حيث أن الهدف الأساسي منها هو أن تعم الفائدة على المواطن مع قدرة الحكومة في التعامل مع الأوضاع والتحديات المالية الحالية. ولا يختلف اثنان على هذا المبدأ، إذ لا نستطيع الاستمرار بنفس المنهجية السابقة ومواصلة الاقتراض لسد الفجوة ما بين الإيرادات والمصاريف ودعم السلع والخدمات لغير المواطنين. ما ستسعى له الحكومة في موضوع الدعم هو الدعم الموجه للمواطنين، وما تم تفعيله من الشق المتعلق باللحوم يصب في مصلحة المواطن إذ أن دعم اللحوم في السابق كان يستنزف من الحكومة مبالغ كبيرة ويتم الاستفادة منه من غير المواطنين وللاغراض التجارية، لأن الدعم سابقا كان موجه للسلعة وليس للمواطن ولكن الان اصبح موجه للمواطن. ولابد من التأكيد على أن المعايير المطبقة في برنامج إعادة توجيه الدعم هي معايير دولية وتم شرحها والإعلان عن كيفية احتساب المبالغ النقدية وقامت إدارات تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بإطلاع الجمهور عليها". وحول ردود أفعال المواطنين تجاه برنامج إعادة توجيه الدعم، أوضح الوزير الحمادي بأن: "هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على التسجيل وهذا مؤشر جيد على التوافق على المبادئ الأولية في برنامج توجيه الدعم، بالإضافة إلى مواصلة النقاش مع السلطة التشريعية للتوافق على آليات التنفيذ، ولم يتم الاختلاف على المبدأ ولكن هناك تشاور على آلية التنفيذ فيما لو أنه من الأفضل أن يتم دفع المبالغ النقدية مباشرة أو التعويض بطرق أخرى. والحديث لايزال قائما والحكومة ملتزمة بما أعلنته سابقا من خلال اللجنة المعنية من أنه إذا تم التوافق على آلية تنفيذ معينة فسيتم تعديل البرنامج. بعض الممارسات قد لا تكون على قدر التوقعات، واليوم صدر توجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاتخاذ كافة الاجراءات لتوعية وتثقيف المستهلكين وكذلك لمراقبة الأسعار في الأسواق. ولا يجب أن نتجاهل تأثير العرض والطلب لارتفاع أسعار بعض السلع". وقال: "التوجه الأول لدى الحكومة أن لا تؤثر خطط دمج الهيئات والمؤسسات الحكومة وبرامج خفض المصروفات على القوى العاملة والتي أغلبها من المواطنين في الهيئات الحكومية. ولكن حين يتم دمج الهيئات والمؤسسات فإننا بذلك نلغي ازدواجية الصلاحيات وتقليص للمصاريف التي لا تمس بالقوى العاملة فيما يتعلق بالخدمات المشتركة المساندة التي لا توجه للجمهور، إلى جانب التأكد من أن أجهزة الحكومة تقوم بأداء مهامها بفاعلية والدور المنوط بها بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل مصاريف. ونود أن نطمئن العاملين في هذه القطاعات بأن القوى العاملة لن تمس ولكن لا ننسى وجود بعض حالات الخروج الإرادي من الخدمة في حالة التقاعد أو أن يرغب الموظف بالاتجاه للعمل في القطاع الخاص، وهذا الأمر متاح للجميع حتى في حال الهيئات التي لا ترتبط ببرنامج الدمج". وأشار إلى أنه: "يبدأ دمج الهيئات الحكومية متى ما صدر المرسوم الملكي الخاص بذلك وتدخل حيز التنفيذ ويبدأ اتخاذ الاجراءات التنظيمية لذلك ومن بينها مراجع الهياكل الوظيفية، ولاننسى مسألة تدوير الوظائف التي تحصل داخليا وبشكل دوري وفي هذه الحالة ستتم الاستعانة بالتوظيف الداخلي لسد بعض الثغرات والوظائف المتاحة. وهذا الخيار مفتوح ويطبق من خلال ديوان الخدمة المدنية، ويمكن الاستفادة من الكفاءات الموجودة في الأجهزة الحكومية متى ما وجد الشاغر لها من دون أي زيادة في العدد الاجمالي للموظفين الحكوميين في أجهزة الدولة". ونوه الوزير الحمادي بأن عملية التقييم مستمرة لكل البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها مما يؤكد الرغبة الجادة في تحقيق أفضل مستويات الأداء والكفاءة المطلوبة، وقال: "اليوم صدرت قرارات دمج الهيئات والمؤسسات الحكومية وتشكيل فرق العمل التي تأتي كمرحلة أولية في برنامج تقليص المصروفات وستتبعها إجراءات وقرارات أخرى في المرحلة المقبلة".