حدَّدت محكمة ينبع منتصف الشهر المقبل موعدًا للبتِّ في قضية أطرافها إمام مسجد، وعدد من المصلّين، حيث يتَّهم الإمام (رافع الدعوى) بعض المصلّين بالتطاول اللفظيّ على خلفية استيائهم من تأخيره إقامة الصلاة، وهي التُّهم التي نفاها المدَّعون عليهم، مؤكّدين أن الإمام رفعها ردًّا على تقديمهم شكوى لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ضده، إثر تعمّده تأخير إقامة صلاة الفجر لأكثر من 45 دقيقة. وقرر ناظر القضية إمهال المتخاصمين للتصالح بينهم قبل موعد الجلسة المقبلة، أو الحكم على مَن يثبت إدانته في القضية، والتي سيتزامن معها مخاطبة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للتأكّد من الشكاوى السابقة للمصلّين ضد إمامهم. وقال إنه يتعيّن على إمام المسجد الالتزام بالزمن المحدد ما بين الأذان والإقامة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لجميع المساجد بالمنطقة. وبحسب «المدينة» فإن دعوى الإمام تضمّنت اتّهام 7 من المصلّين بمسجد الحي بأنّهم يقومون بالتطاول عليه لفظيًّا، وأقرّ في الوقت نفسه أمام ناظر القضية أن الفترة الزمنية التي تكون بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر حوالى 45 دقيقة. وقال إن فكرة التصالح معهم لن يقبلها منهم، إلاَّ في حالة اعتذارهم له علانية في المسجد أمام جميع المصلّين. من جانبهم رفض المدّعى عليهم الاعتذار له بشروط معيّنة، مؤكّدين أنه لا صحة لتطاولهم عليه لفظيًّا، وأن كل ما تضمّنته أقوالهم تجاهه في تلك الفترة هي عبارة (أقم الصلاة) حتّى لا يتأخَّروا عن الدوام.