وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فضيحة الانبعاثات المتورطة فيها شركة "فولكسفاجن بـ "القاسية"، إلا أنها اعتبرت أن الضرر الذي ألحقته الفضيحة بألمانيا لم يصل إلى حد اعتبارها مكانا غير ملائم للاستثمار. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت ميركل التي كانت تتحدث في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند-فونك"، أن سمعة الاقتصاد الألماني والثقة به لم تهتز من جراء هذا بما لا يجعلنا نعتبر مكانا جيدا للاستثمار، إنها تأمل أن تعجل "فولكسفاجن" بتحقيق الشفافية وإعادة ترتيب الأوضاع. وكان متحدث باسم وزارة النقل الألمانية ذكر أن الوزارة لا تملك أدلة على تورط أي من شركات إنتاج السيارات غير فولكسفاجن في التحايل على اختبارات انبعاثات العادم. وأشار مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي في مقابلة مع مجموعة من الصحف الأقليمية الألمانية إلى أن فضيحة الانبعاثات المتورطة فيها "فولكسفاجن" ستؤثر في الاقتصاد الألماني بشدة، مرجحاً أن تنجو الشركة الألمانية من هذه الأزمة. وكان وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان قد قللا من تعرض برلين لخطر اقتصادي أكبر جراء هذه الفضيحة، ونقلت الصحف عن شولتز وهو ديمقراطي اشتراكي ألماني قوله "إنها ضربة قوية للاقتصاد الألماني ككل"، لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن "فولكسفاجن" شركة قوية لديها كل فرص النجاة من هذه الأزمة. وخصصت "فولكسفاجن" 6.5 مليار يورو (7.3 مليار دولار) للمساعدة على تغطية تكاليف الفضيحة لكن بعض المختصين يعتقدون أن الفاتورة النهائية قد تكون أعلى بكثير. وقالت الشركة "إنه سيتعين عليها إعادة تجهيز ما يصل إلى 11 مليون سيارة وعربة فان تحتوى على برامج غير قانونية". وتعتبر صناعة السيارات مهمة بالنسبة إلى ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا حيث توظف شركات مثل "بي إم دبليو" و"دايملر" و"فولكسفاجن" أكثر من 750 ألف شخص. ونقلت صحيفة فيلت أم زونتاج الألمانية عن هانز ديتر بوتش الرئيس المقبل لـ "فولكسفاجن" قوله "إن هذه الفضيحة تمثل تهديدا لبقاء الشركة وإن كان يمكن التغلب عليه". من جهة أخرى، قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أمس "إن "فولكسفاجن" ارتكبت خطأ لتلاعبها في اختبارات انبعاثات الديزل وإنه لا يستبعد إعادة دراسة دعم السيارات التي تعمل بالديزل". وفي أقوى تصريح له حتى الآن بشأن هذه الأزمة أكد كاميرون أن الشركة كانت مخطئة في خرق القوانين المتعلقة بانبعاثات العادم. ويبدو أن إعادة دراسة دعم السيارات التي تعمل بالديزل قد تكون مكلفة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات، ففي عام 2001 خفض جوردون براون وزير المالية في ذلك الوقت ضريبة السيارات بالنسبة إلى السيارات التي تعمل بالديزل على أساس أنها أقل تلويثا للبيئة. ومع ذلك فقد استبعد مختصو نادي السيارات الألماني "ايه دي ايه سي" أن تؤثر فضيحة التلاعب في قيم العوادم المنبعثة من سيارات فولكسفاجن التي تعمل بالديزل في مستقبل هذا النوع من السيارات. وقال البروفيسور راينهارد كولكه مدير قسم الاختبارات والتكنولوجيا في النادي، "إن هذه الواقعة لا تعني بالتأكيد نهاية تكنولوجيا الديزل"، مضيفاً أنه "من المهم أن يعمل قطاع صناعة السيارات على إيجاد تقنيات تعمل بشكل فعال على تقليص الانبعاثات الضارة في كل أنواع السيارات". وطالب كولكه كل الشركات بالالتزام باللائحة الأوروبية الخاصة بإبقاء الحد الأقصى من أكسيد النيتروجين في انبعاثات السيارات عند حد 80 ملليجراما لكل كيلومتر، مشيرا إلى أن التقنيات اللازمة لذلك أصبحت متوافرة اليوم. وتدرس "فولكسفاجن" سبلا لخفض التكاليف وتعزيز التدفقات النقدية وقد تتجه إلى بيع مزيد من الأسهم إذا وضع ثمن معالجة فضيحة التحايل على اختبارات انبعاثات العادم تصنيفها الائتماني على المحك. وقال مصدران مقربان من المجلس الإشرافي في "فولكسفاجن"، "إن المجلس بحث سبل تعزيز مالية الشركة، لكنه لم يتطرق إلى بيع أصول أو علامات تجارية". وأشار أحد المصدرين إلى أن جمع أموال من خلال بيع مزيد من الأسهم سيكون مرجحا إذا تجاوزت التكلفة النقدية للأزمة "مستوى خطيرا" من دون الإسهاب في الحديث عن هذا الأمر. وقالت "فولكسفاجن"، "إنها ستقوم بإصلاح 11 مليون سيارة مزودة ببرنامج إلكتروني قادر على التحايل على اختبارات انبعاثات العادم، كما تواجه احتمالات فرض غرامات عليها من جهات تنظيمية وممثلي ادعاء إضافة إلى دعاوى قضائية من مستهلكين ومستثمرين فضلا عن احتمال تعرض مبيعاتها وأسعارها إلى ضربة قوية جراء تضرر سمعتها". ورأت المصادر أن المجلس قلق من احتمال تخفيض التصنيفات الائتمانية للشركة إذا لم تعزز وضعها المالي ما سينتج عنه ارتفاع تكلفة الاقتراض. وكانت الشركة قد علقت بيع بعض طرازاتها التي تعمل بالديزل في أستراليا إلى حين الانتهاء من معالجة فضيحة التلاعب في قيم الانبعاثات. وأشارت "فولكسفاجن" فرع أستراليا إلى أنها ستوقف على الفور بيع السيارات المزودة بمحركات الديزل "أي إيه 189" سعة 1.6 لتر أو 2 لتر، مشيرة إلى أن التعليق سيظل قائما حتى يتم التعامل مع مسألة الانبعاث في تلك المركبات. فيما أعلنت شركة "أودي" تعليق بيع سيارات مزودة بمحركات ديزل "أي أيه 189" سعة 2 لتر، المعتمدة من المقياس الأوروبي للانبعاث "أي يو 5". وتشمل هذه السيارات طرازات أودي "أيه 4" و"أيه 5" و"كيو 5" على أن يتم إبلاغ العملاء في الأسابيع المقبلة كيف سيتم تعديل سياراتهم. وهناك ما يقدر بـ 40 ألف سيارة تعمل بالديزل في أستراليا ويمكن أن يكون قد تم التلاعب في قيم الانبعاثات الصادرة عنها.