كتب - طوخي دوام: أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن احتلال قطر المرتبة الأولى عربيًا الـ 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي يعكس مدى التقدّم والنمو الذي تشهده الدولة في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القطري يسير بخطى ثابتة ويحرز مزيدًا من التقدّم على كافة مستويات ومؤشرات الاقتصادية العالمية، وأعرب سعادته عن أمله أن تواصل التقدّم لتصل إلى ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية. وقال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحفي عقدته الرابطة الخميس الماضي بهذه المناسبة، إن أهمية التقرير تكمن في احتوائه على مجموعة من القوانين والعوامل التي تحدّد درجة الإنتاجية في البلد ما يرفع درجة الازدهار والتقدّم التي ينعم بها اقتصاد قطر المحلي ليأتي في مقدمة الدول الأكثر نموًا عالميًا خلال السنوات الماضية. وحول مدى تأثر قطاع الأعمال القطري بانخفاض أسعار النفط قال رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين: إن قطر أصبحت تتمتع بخبرات واسعة للتكيف مع المستجدات العالمية، مشيرًا إلى أن حدوث أي أزمات خارجية يعتبر أمرًا محتمل الحدوث. وأضاف: إننا تعودنا أن نكيف وضعنا الاقتصادي على الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية التي عادة ما يشوبها نوع من التقلبات بين الحين والآخر، لذلك فإن حدوث أي أزمات تجارية أو نفطية يعتبر أمرًا محتمل الوقوع، قد يكون لها تأثير على المستوى القريب. وعن دور القطاع الخاص في قطر أكد سعادة الشيخ فيصل أن القطاع الخاص يشهد تغيرًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية سواء على مستوى الملاءة المالية للشركات أو على مستوى الكوادر الوطنية المؤهلة وذات المستوى العالي. وأوضح أن المؤسسات والشركات القطرية تمكنت من تجاوز الحدود المحلية وانطلقت عالميًا وتوسعت استثماراتها في العديد من الدول، والتي شكلت مصدر دخل إضافيًا للدولة، في إطار خطتها لتنويع مصادر الدخل. إلى هذا، تعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (سيسري) كشريكين إستراتيجيين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستان جهودًا كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبّر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل. ووفقًا لمؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 الذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) احتلال دولة قطر المركز الـ14 عالميًا متقدّمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 25، والكويت 34، فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16. كما أشار التقرير إلى تقدّم دولة قطر على الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الـ14 عالميًا والأول عربيًا بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيرًا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار. وتعتمد القوة التنافسية لقطر بحسب الدراسة على البيئة الاقتصادية المستقرة حيث أتت بالمرتبة الثانية عالميًا والتي جاءت نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة بالإضافة لوجود سوق سلع فعّال حيث أتت بالمرتبة الخامسة عالميًا بالإضافة للاستقرار الأمني حيث جاءت بالمرتبة الرابعة عالميًا. هذا وقد وصف التقرير سهولة التمويل في قطر بذات المستوى العالمي، حيث تحتل المركز الأول عالميًا في سهولة الحصول على القروض. وقد احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث في التنافسية العالمية للسنة الثالثة على التوالي بفضل الأطر المؤسساتية، كما احتفظت سويسرا بالمركز الأول للسنة السابعة، وسنغافورة بالمركز الثاني، بينما احتلت ألمانيا المركز الرابع، بينما تراجعت فنلندا لتحتلّ المركز الثامن، وظلت اليابان بالمركز السادس، تليها هونج كونج في المركز السابع، حيث يتميّز اقتصادها بالاستقرار. في أوروبا، قامت كل من إسبانيا، إيطاليا، البرتغال وفرنسا بخطوات كبيرة في تعزيز القدرة التنافسية بفضل عروض الإصلاح التي تهدف إلى تحسين أداء الأسواق، حيث تقدمت اسبانيا وايطاليا اثنين وستة مراكز على التوالي. كما قامت فرنسا بتحسينات مماثلة في سوق المنتجات والعمل حيث احتلت المركز (22) وتراجعت البرتغال للمركز الـ (38) نتيجة ضعف الأداء في بعض المجالات. وظلت اليونان في نفس المركز (81) هذا العام، استنادًا إلى البيانات التي تمّ جمعها قبل كفالتها في يونيو الماضي. كما لا يزال الحصول على التمويل تهديدًا مشتركا لجميع الاقتصادات وأكبر عائق في المنطقة لفتح الاستثمار.