تفجرت في الاردن امس ازمة مالية كبيرة بعد ان تلقت مؤسسة الضمان الاجتماعي دعوة لحضور التحكيم في محاكم زيورخ، في سويسرا، بسبب عدم قيام الضمان بتنفيذ بنود اتفاقية تم إبرامها في 18 مارس 2012، والتي تتضمن بيع كامل حصة الضمان والبالغة (38.8 مليون سهم) من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح لشركة (KRIC). وتصل قيمة الاتفاقية الى نحو 465 مليون دولار، حيث تقدر قيمة السهم، وفقا للاتفاقية، بنحو 12 دولارا وتطالب الشركة الضمان الاجتماعي بتنفيذ الشرط الجزائي، البالغ قيمته 93 مليون دولار، بسبب عدم إتمام عملية البيع. وطلب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اطلاع مجلس الوزراء على حيثيات الموضوع، وأوعز فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال الضمان، التي تمثل مدخرات كل الأردنيين، وذلك بالسرعة القصوى، وفي تطور جديد اعلن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق الدكتور ياسر العدوان أنه لم يوقع اتفاقا ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان للتجارة والتمويل لأي جهة كانت.