أكد عدد من قصابي سوق المحرق المركزي للحوم بأنهم سيستمرون في الامتناع عن شراء وبيع أي ذبائح من شركة البحرين للمواشي، إلى حين إيجاد الحلول المناسبة، والنظر في سعر كيلو اللحم بعد تنفيذ القرار الحكومي برفع الدعم عن اللحوم. وخلت سوق المحرق يوم أمس الجمعة (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) من اللحوم، وذلك لليوم الثاني على التوالي من تنفيذ القرار المذكور، فيما لاحظت «الوسط» خلال تواجدها في السوق صباح أمس، توافد عدد من الزبائن البحرينيين والمقيمين إلى السوق، إلا أنهم سرعان ما يغادرونها بعد أن يروها خالية من اللحوم. وقال القصابون إن الشاحنة الخاصة بجلب اللحوم إلى سوق المحرق لم تأتِ إلى السوق أمس، وبحسب قولهم فإن: «الشركة قالت إن علينا تسجيل أسمائنا في حالة رغبتنا بشراء الذبائح منها، وهو ما لم نقم به، لأننا قررنا التوقف عن العمل بسبب غلاء أسعار اللحوم». وأضافوا «موظفو حماية المستهلك عبروا عن انزعاجهم من عدم قيامنا بشراء اللحوم وبيعها على الزبائن، وقالوا لا يمكن أن تبقى السوق مغلقة وخالية من اللحوم، إلا أننا أكدنا لهم أننا مستمرون في ذلك حتى يتم اتخاذ قرار ينصف المواطنين وينصفنا، فالأسعار المطروحة للحوم مبالغ فيها، وغير معقولة». وقالوا: «في السابق نبيع كيلو اللحم بدينار واحد، ولا نجد أحياناً من يشتريه، ونضطر لبيعه على المطاعم بأسعار أقل حتى لا يبقى إلى اليوم التالي، فمن سيشتريه بعد أن وصل سعره إلى أكثر من 3 دنانير». وشددوا على أنهم لن يفتحوا محلاتهم قبل أن يحصلوا على حل، وبحسب وجهة نظرهم فإن الحل يكمن في أن «تكون زيادة سعر كيلو اللحم معقولة، كما حصل للدواجن، التي زاد سعرها بمقدار 400 فلس»، متسائلين «هل يعقل أن نشتري اللحوم بنحو 2.850 دينار، ونبيعها بأكثر من 3 دنانير؟». ورأوا أن «البحرين فيها الخير الكثير، ويجب النظر إلى حال المواطنين، وقدرتهم على شراء اللحوم بالأسعار المطروحة بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم». وأضافوا «كان الفقير قادراً على شراء اللحم لأنه أصبح الأقل سعراً في مقابل الأسماك والخضراوات التي ارتفع سعرها، أما الآن فلن يكون قادراً على شراء اللحوم ولا الخضراوات أو الأسماك، ومبالغ التعويض التي صرفتها الحكومة يوم أمس الأول (الخميس)، لا تكفي ولا تفي بالغرض الذي من أجله صُرفت». وتضم سوق المحرق المركزي للحوم نحو 18 محلاً، كانت جميعهاً أمس بلا لحوم، فيما جلس أصحاب بعضها في المكان المخصص للاستراحة، يراقبون الزبائن الذين يدخلون إلى السوق ويخرجون منه كما دخلوها. وأشار قصابو سوق المحرق المركزي إلى أن البحرين يجب أن تكون فيها 4 مسالخ، في المنامة والمحرق ومدينة عيسى والرفاع، بدلاً من الاعتماد على مسلخ واحد. من جانبه، تساءل المواطن محمد علي من قرية الحد، عن كلفة الذبيحة الواحدة التي تستورد من أسترالياً. وقال غاضباً: «أوجه سؤالاً إلى شركة البحرين للمواشي، ونريد إجابة عليه، كم هي الكلفة الحقيقية لكل ذبيحة تخرج من أستراليا إلى البحرين؟». وأودعت الحكومة يوم أمس الأول (الخميس)، وهو أول أيام تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم، مبالغ التعويض المقرر للمواطنين، وذلك عن 3 أشهر (أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر)، ما يعني أن الدفعة الثانية من مبالغ التعويض ستصرف نهاية شهر ديسمبر المقبل، أو مطلع يناير 2016. وتم إيداع مبالغ التعويض في الحسابات نفسها التي يُصرف فيها مبلغ الدعم المالي، وذلك قبل الموعد الذي حددته وزارة التنمية الاجتماعية (سابقا)، إذ كان موعد صرف مبلغ التعويض في نوفمبر لمن أنهى تسجيل طلبه قبل انتهاء المهلة المحددة وهي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وفتحت الحكومة باب التسجيل للحصول على التعويض المادي مقبل رفع الدعم عن اللحوم، فيما قامت بتسجيل المواطنين الذين يتسلمون مبلغ الدعم المالي (علاوة الغلاء) تلقائياً.