برأت هيئة التخصصات الصحية ذمتها تجاه خريجي الجامعات والكليات في التخصصات الصحية غير المصنفة، إذ أكد الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز الصائغ في تصريح لـ"الوطن"، أن الهيئة خاطبت وزارة التعليم وجميع الجامعات والكليات للتنسيق مع الهيئة، قبل افتتاح أقسام أو مسارات صحية جديدة، لإبداء رؤية الهيئة تجاه إمكانية تصنيف التخصص من عدمه. الاستفادة من التجارب لفت الصائغ إلى مناقشة وزارة التعليم العالي سابقا بخصوص المعاهد الصحية، والتجسير الذي قامت به بعض الكليات الأهلية، للاستفادة من التجارب السابقة، ولكي لا تقع الجامعات في مشاكل التصنيف، التي يذهب ضحيتها الخريجون، مؤكدا أن الهيئة خاطبت جميع الجامعات والكليات، وطلبت منها إشراكها والتنسيق معها قبل افتتاح أقسام صحية جديدة. وأضاف الصائغ أن هناك بعض الجامعات والكليات التي تجاوبت مع الهيئة. أخطاء مستمرة وقال الصائغ: "نحن لا نتدخل في اختصاص الجامعات، فهي صاحبة القرار، لكننا نأمل منهم مشاركتنا، والتنسيق معنا عندما يريدون فتح أقسام جديدة، لإبداء الرأي حول التخصص ومدى إمكانية تصنيف الخريجين منه". وأشار إلى أن الجامعات والكليات لم تستفد من التجارب والأخطاء السابقة، وما زالت تخرج طلابا في تخصصات صحية غير مصنفة بدون تنسيق مع الهيئة، وللأسف يكون الخريجون هم الضحية لذلك، وما زالت هناك جامعات وكليات ناشئة، لم يتخرج طلابها حتى الآن، وقد نواجه مشاكل تصنيف جديدة، وينتج عن التخصصات غير المصنفة التي تدرس فيها ضحايا جدد من الخريجين. مشاكل للخريجين يذكر أن عددا من الجامعات والكليات السعودية توسعت في افتتاح أقسام ومسارات جديدة في تخصصات غير مصنفة، ما تسبب في مشاكل كبيرة للخريجين، حيث رفضت هيئة التخصصات إدراجهم ضمن التخصصات الصحية المصنفة، لعدم إيفاء البرامج الدراسية لتخصصهم لشروط التصنيف، ولم يتمكنوا من إيجاد عمل بعد التخرج. إلى ذلك، تم اعتماد مسمى أخصائي لبعض التخصصات غير المشمولة في الكادر الصحي، وكذلك رفع تصنيف خريجي بعض أقسام كليات العلوم الطبية التطبيقية إلى "أخصائي"، التي كانت تصنف في وزارة الخدمة المدنية تحت مسمى "فني"، والذي يقلل فرصهم في الوظائف التي تعرضها وزارة الخدمة المدنية، ويؤثر هذا التصنيف على الرواتب والحوافز.