يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين التي يعقدها الإثنين المقبل على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات على التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / ١٤٣٥، من بينها التوصية التي تطالب فيها اللجنة وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. كما يصوت المجلس على توصية تطالب الوزارة بفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. وطالبت اللجنة في توصية أخرى وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشاريع الإسكان. ودعت اللجنة الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. الإعفاء من ضريبة القيمة كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل نظام المرور بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (٢٣) من نظام مجلس الشورى. تعاون صناعي - تجاري وفي الجلسة العادية الرابعة والخمسين التي يعقدها مجلس الشورى الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي التجاري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي ١٤٣5 / ١٤٣6، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي ١٤٣٦/١٤٣٥. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح مشروع الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استناداً للمادة (٢٣) من نظام مجلس الشورى.