أعلنت السلطات البرازيلية أمس أن القضاء السويسري جمد الحسابات المصرفية لإدواردو كونا رئيس مجلس النواب البرازيلي الذي تستهدفه فضيحة فساد مرتبطة بالمجموعة النفطية "بتروبراس". وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت النيابة البرازيلية في بيان أن نظيرتها السويسرية وجهت إلى السلطات البرازيلية محاضر تحقيق ضد رئيس مجلس النواب البرازيلي لوقائع مرتبطة بتبييض أموال وفساد غير مباشر بعد تجميد أصول في حسابات مصرفية. ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من إطلاق النيابة البرازيلية رسميا ملاحقات ضد كونا الذي يشتبه بتلقيه رشا من بتروبراس لخمسة أشخاص على الأقل اتهموا في إطار فضيحة الفساد الكبرى هذه. ويتهم القضاء البرازيلي كونا بأنه تلقى من "بتروبراس" خمسة ملايين دولار على هامش عقد لبناء سفن للتنقيب عن النفط بين 2006 و2012. ومع أنه ينتمي إلى حزب الحركة الديمقراطية (يمين الوسط) الحليف البرلماني غير الثابت والأساسي لحزب العمال اليساري الحاكم، يعد كونا أحد أشرس خصوم الرئيسة ديلما روسيف التي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيتها لأدنى المستويات. وبصفته رئيسا لمجلس النواب، يعود إليه قبول نحو 10 طلبات لإجراءات إقالة الرئيسة روسيف قدمت إلى البرلمان، أو رفضها الأمر الذي يجعله أحد الأطراف الرئيسين في الأزمة السياسية التي تمزق هذا البلد الكبير في أمريكا الوسطى الذي يشهد انكماشا اقتصاديا. وفور إعلان السلطات العامة عن الملاحقات التي قال إنها مناورة من الرئاسة، أعلن كونا انضمامه شخصيا إلى المعارضة دون أن يغادر الحزب. ويتعلق قرار النيابة البرازيلية بالحسابات المصرفية باسم كونا وأعضاء من عائلته، قد بدأت التحقيقات في سويسرا في نيسان(أبريل) من هذا العام وتم تجميد موجودات في هذه الحسابات. لكن النيابة السويسرية أعلنت في المناسبة نفسها تخليها عن ملاحقة كونا رابع شخصية في هرم السلطة في البرازيل، كما قالت النيابة البرازيلية التي أوضحت أنه برازيلي بالولادة ولا يمكن تسليمه إلى سويسرا، مشيرة إلى أن نقل التحقيق السويسري إجراء في إطار التعاون الدولي يضمن استمرار التحقيق.