قررت الحكومة المغربية مقاطعة الشركات السويدية بعد اعتزام الحكومة السويدية الاعتراف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ عقود من جانب واحد. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس، إن بلاده ستتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية "عملا بمبدأ المعاملة بالمثل". وأضاف الخلفي أن الموقف المغربي جاء ردا على "محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة"، مؤكدا أن السويديين "قاطعوا الشركات المغربية وشنوا الحملةتلو الحملةفي ذلك". وتابع "سنعمل علىمواجهة هذه الإجراءات التي لم تعد تقتصر على التراب السويدي، وتمتد لتشمل شركات مغربية كثيرة ومتعددة"، مشيرا إلى أن "المغرب يعتبر موقف السويد عدائيا، وهو ليس فقط موقفا سياسيا، بل اتخذ أبعادا اقتصادية". وأضاف الوزير المغربي أن السويد "قاطعت المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية المغربية (الصحراء الغربية) وكذلك الشركات المغربية والشركات التي تتعامل معنا". وتابع أن ما صدر عن السويد لم يقتصر عليها "بل تعداها إلى شن حملات للتصويت ضد الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وكشف الخلفي أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار التقى عدة مرات وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم، وعبر لها عن الغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات التي تحدث في بلدها تجاه قضية الصحراء. واستدعت الخارجية المغربية أول أمس الثلاثاء سفيرة السويد بالمغرب للاحتجاج على الخطوات التي تعتزم بلادها القيام بها في موضوع الصحراء، كما عقد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران لقاءات مع زعماء الأحزاب والنقابات المغربية لحثها على التحرك تجاه نظيرتها السويدية في محاولة للتأثير على موقف ستوكهولم. وفي هذا السياق أعلنت سلطات مدينة الدار البيضاء -كبرى مدن المغرب- إلغاء افتتاح أول مركز تجاري كبير لشركة "إيكيا" السويدية لصناعة الأثاث بالمغرب والذي كان مقررا في وقت سابق، وعللت ذلك بكون "الشركة ليس لديها شهادة المطابقة التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة".