ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف في الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر يقيس الاتجاه العام، ما يعطي إشارات على تحسن مستمر في سوق العمل قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس أن الطلبات الجديدة ارتفعت بمقدار عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 277 ألفا للأسبوع المنتهي في 26 أيلول (سبتمبر). وهذا هو الأسبوع الثلاثين على التوالي الذي تظل فيه طلبات إعانة البطالة الجديدة دون مستوى 300 ألف طلب وهو ما يشير عادة إلى تحسن سوق العمل، وقالت وزارة العمل "إنه لا توجد عوامل خاصة تؤثر في طلبات الأسبوع الماضي". وانخفض متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل ألف طلب إلى 270 ألفا و750 طلبا الأسبوع الماضي. وظلت سوق العمل مستقرة على الرغم من عمليات البيع لتصفية مراكز في أسواق الأسهم العالمية التي عززت التوقعات باحتمال أن يرفع "المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة هذا العام أو بداية العام المقبل. ويتوقع أن تكون السوق أضافت 203 آلاف وظيفة في أيلول (سبتمبر) وهي وتيرة إذا تحققت فمن الممكن أن تدفع معدلات البطالة نحو مزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. وأظهر تقرير أن عدد الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة زاد 200 ألف وظيفة في أيلول (سبتمبر) ليفوق توقعات المختصين الاقتصاديين ويشير إلى احتمال نمو الوظائف بما يكفي لدفع "المركزي الأمريكي" إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وكان مختصون اقتصاديون استُطلعت آراؤهم توقعوا أن يظهر تقرير "إيه.دي.بي" للتوظيف زيادة قدرها 194 ألف وظيفة. وجرى تعديل الزيادة في عدد وظائف القطاع الخاص في آب (أغسطس) بالخفض إلى 186 ألف وظيفة من 190 ألفا في التقديرات الأولية. وجاء التقرير -الذي شاركت في إعداده موديز أناليتكس- قبيل تقرير أشمل عن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة تصدره وزارة العمل الأمريكية الذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص. وتوقع مختصون اقتصاديون في استطلاع أن يزيد عدد الوظائف في الولايات المتحدة بواقع 203 آلاف وظيفة في الشهر الماضي ارتفاعا من 173 ألفا في آب (أغسطس) التي كانت أقل وتيرة للزيادة في خمسة أشهر، ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 5.1 في المائة وهو أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات ونصف السنة. أدى تراجع معدل البطالة إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة سنويا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهي أعلى نسبة زيادة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. إلى ذلك، أظهرت بيانات ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خلال آب (أغسطس) الماضي بأعلى من المتوقع وفقا للتقديرات المعدلة وذلك بفضل نمو الأجور وهو ما يشير إلى أن المستهلكين الأمريكيين سيساعدون أكبر اقتصاد على مستوى العالم على استيعاب تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع خلال آب (أغسطس) الماضي بنسبة 0.4 في المائة وهو ما يزيد على التقديرات السابقة. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم يشير إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.3 في المائة فقط. ويعزز تحسن الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين مكانة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات السلبية لتباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي نحو 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة. ومن المتوقع استمرار الاتجاه الإيجابي للإنفاق الاستهلاكي في ظل تراجع أسعار الوقود مع استمرار تحسن سوق العمل الأمريكية. في الوقت نفسه زاد إنفاق الأمريكيين على السلع المعمرة خلال آب (أغسطس) الماضي بنسبة 1.2 في المائة بعد زيادته بنسبة 1.3 في المائة في الشهر السابق، كما زاد معدل نمو الإنفاق على السلع غير المعمرة والخدمات خلال آب (أغسطس) الماضي عن معدل النمو في تموز (يوليو) الماضي.