أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية فى المناقصات والمشتروات الحكومية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتى تضع عقوبات على الجهات المخالفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، مساء أمس الخميس، لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع، لافتا إلي أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت ان تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال قابيل، إن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد إستراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. وأشار إلي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين ونعمل حاليا علي التعامل معها. وأكد الوزير أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة علي مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والواردات، وذلك لمنع دخول أى سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية. ومن جانبه، أشار أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي 5 مليار دولار بحلول عام 2017، وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلي أسواق كبيرة من خلال الإستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات، لافتا إلي أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014. وأشار إلي أن إستراتيجية المجلس تتضمن أيضا مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال إستغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلي أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل علي حصر كل المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات، بالإضافة إلي وضع رؤية للدخول إلي السوق الإفريقي خلال الفترة المقبلة.
