دعا النائب عسكر العنزي في اقتراح برلماني مجلس الوزراء إلى "دعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى (مكافأة مقابل عمل) ". وطالب ب"اعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية ". وفي مقترح اخر طالب العنزي بالتالي: 1- انشاء مركز معلومات في مختلف تخصصات العمل التي تحتاج اليه البلاد والتوصل الى الاعداد التي يحتاجها سوق العمل من هذه التخصصات . 2- الاستفادة من التقنية والإدارة الحديثة والخبرة الفعلية والفنية والتسويقية وتوسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها . 3- تزويد العاملين في جميع مجالات الانتاج والعمل بالمهارات المهنية الازمة لإداء عملهم . 4- ان يكون للإعلام دور ترسيخ قيمة العمل وفي توعية الشباب بالأسس التي يعتمد عليها الشاب في اختياره للعمل .