نيو يورك - وكالات: وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دعوة إلى مسلحي الحوثي وصالح بإنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وإلقاء وتسليم السلاح والعودة إلى الحوار لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بنية صادقة. وقال في كلمته التي ألقاها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "المسلحين الحوثيين وصالح انقلبوا على الإنجازات السياسية وارتكبوا أفظع الجرائم ضد الإنسانية في المدن اليمنية في محاولة يائسة منهم لفرض التجربة الإيرانية العقيمة". وحمل هادي إيران مسؤولية فشل الحوار الوطني عبر دعمها للحوثيين، مشددًا على أن اليمنيين لن يسمحوا لأحد بفرض التجربة الإيرانية في اليمن. ولفت هادي إلى أنه مع اقتراب عملية الانتقال السياسي من نهايتها بمراجعة مسودة الدستور وعرضها لاستفتاء شعبي، انقلب مسلحو الحوثي وصالح على تلك الإنجازات السياسية بشكل مسلح مكتمل الأركان. وقال الرئيس اليمني إن جماعة الحوثي وصالح تمارس عمليات قتل واعتقال وإخفاء قسري للقيادات السياسية وتصادر الحريات الإعلامية والدينية وتغلق وسائل الإعلام وتعتقل الصحفيين كرهائن في المواقع العسكرية وتجند آلاف الأطفال وتعمل على توزيعهم على كافة الجبهات إضافة إلى زراعة الألغام واستهداف السفارات والدبلوماسيين. ودعا هادي المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير معلنًا انفتاحه على كافة جهود الحل السياسي التي يدعمهما المجتمع الدولي. ونوّه هادي إلى أن اليمن كان يسير بخطوات حثيثة على طريق الانتقال السياسي للسلطة في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقال هادي "عملنا على المضي قدمًا في مسار الانتقال السياسي الذي أنتج عملية سياسية ابتدأت بالتحضير للحوار الوطني ثم بالحوار الوطني الشامل الذي استغرق قرابة عام كامل وتوافقت على مخرجاته كافة القوى السياسية في سابقة مشرفة في تاريخ اليمن والمنطقة، ثم عملية شفافة لصياغة الدستور أنتجت مسودة لدستور مدني ديمقراطي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات كانت تتم بإشراف ودعم مباشر من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه الخاص إلى اليمن". وأكّد هادي أن انتقال الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن وممارستها كافة أعمالها منها سوف يسهم حتمًا في تحسين الظروف المعيشية المناسبة للمواطنين وإعادة الخدمات الأساسية التي دمرها مسلحو الحوثي وصالح. وأضاف هادي إنه وبالرغم من إعلان الأمم المتحدة في كل عام عن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن إلا أن ما يتم تقديمه لا يغطي إلا الجزء اليسير من الاحتياجات الفعلية المتزايدة بسبب الأوضاع المأساوية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني، داعيًا الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها السابقة تجاه اليمن وبذل المزيد للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. وشدد على أن حكومة الجمهورية اليمنية حريصة على أن تصل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مستحقيها في كل المحافظات دون استثناء، مشيرًا إلى أن إقرار آلية التفتيش والمراقبة للشحنات التجارية المقترحة من قبل الأمم المتحدة خطوة هامة لضمان إعادة الحياة التدريجية للدورة الاقتصادية وإسناد جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين عبر كل الموانئ البحرية في اليمن.