اعتبرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس أن هناك "أسبابا تدعو إلى القلق" على الاقتصاد العالمي المتأثر بالتباطؤ في الصين والمهدد بـ "حلقة مفرغة" مرتبطة برفع معدلات الفائدة المقبل في الولايات المتحدة. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت لاجارد في خطاب في واشنطن أن هناك أسباباً تدعو إلى القلق، مشيرة إلى أن احتمال رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي يغذيان الغموض وتزايد تقلبات الأسواق. ولفتت أيضا إلى تباطؤ واضح للتجارة العالمية وتدهور سريع لأسعار المواد الأولية ما يؤثر سلبا في اقتصاديات البلدان الناشئة التي تصدرها. ويبدو أن التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول "مهدد" كما قالت لاجارد قبل أيام من افتتاح الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في ليما بالبيرو. ولم تكشف لاجارد أي شيء عن توقعات عالمية جديدة لصندوق النقد الدولي التي ستنشر في هذه المناسبة، لكنها اكتفت بالقول "إن النمو الاقتصادي العالمي يتوقع أن يكون هذه السنة "أضعف" من عام 2014". وفي خطابها عبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن قلقها إزاء تأثير رفع البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" معدلات الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ أواخر 2008. وهذا التغيير في سياسة "الاحتياطي الفيدرالي" قد يدفع المستثمرين إلى ترك البلدان الناشئة ونقل أموالهم إلى الولايات المتحدة ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار العملة التي تستدين بها شركات عديدة. وخلصت لاجارد إلى القول "إن رفع معدلات الفائدة مع دولار أقوى قد يؤدي إلى ظهور تباينات في معدلات الصرف تقود إلى إفلاس شركات وإلى حلقة مفرغة بين الشركات والمصارف والدول". وكانت لاجارد قد أعربت في وقت سابق عن اعتقادها بإمكانية خفض توقعات الصندوق الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي مجددا. وأشارت وزيرة المالية الفرنسية السابقة إلى أن نسبة الـ 3.3 في المائة التي توقع الصندوق أخيرا أن يحققها الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي "لم تعد واقعية"، وأن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيبقى في العام الحالي فوق مستوى الـ 3 في المائة. وكان الصندوق قد خفض في تموز (يوليو) الماضي من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي من 3.5 إلى 3.3 في المائة. ورأت لاجارد أن الاقتصاد العالمي لا يزال كما كان في "مرحلة التعافي" لكنه فقد ديناميكيته، وعزت هذا التراجع في الديناميكية إلى تطور الأوضاع في الدول النامية، وتابعت أنه "في الوقت الذي دفعت فيه دول مثل الصين الاقتصاد العالمي أخيرا، فإن ثمة تراجعا يمكن ملاحظته أثر في النمو بوجه عام، في المقابل عاود النمو قوته في الدول الصناعية المتطورة". يشار إلى أن نشر بيانات التوقعات النهائية للصندوق بشأن نمو الاقتصاد العالمي سيكون في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وجددت لاجارد استعدادها لتولي فترة جديدة في إدارة الصندوق، وستنتهي فترة ولايتها الحالية في الرابع من تموز (يوليو) المقبل. إلى ذلك، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لتجارة البضائع العالمية أمس بعد أن تحول النمو الفصلي إلى التراجع مع تقلص التجارة بمتوسط 0.7 في المائة في أول فصلين من العام. وتتوقع المنظمة أن يبلغ نمو التجارة العالمية 2.8 في المائة هذا العام و3.9 في المائة في 2016 في تعديل بالخفض عن توقعاتها في نيسان (أبريل) التي كانت 3.3 في المائة و4.0 في المائة على التوالي. وذكرت المنظمة في بيان أن المخاطر التي تهدد التجارة تشمل احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية ومزيدا من التباطؤ في الاقتصادات النامية.