] أحمد الملا: كشف عضو اللجنة البرلمانية المصغرة المعنية بدراسة إعادة توجيه الدعم النائب علي المقلة أن الحكومة أرسلت رسالة للجنة قبل إجازة العيد، أبلغت فيها النواب بأنها ماضية في خيار التعويض المالي المباشر عن رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء، وأن خيار البطاقة التموينية الذي اقترحه النواب لا يمكن تطبيقه الآن، وإنما يحتاج إلى دراسة وافية وشاملة قد تستغرق وقتاً. ونفى المقلة في تصريح لـ الأيام وجود أي توافق أو قبول لدى النواب بالخيار الذي مضت فيه الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم واستبداله بالتعويض المالي المباشر، وقال لقد كان موقفنا واضحاً جداً، وحتى في الرسالة التي تم إرسالها للحكومة، حيث تم التبيان بكل وضوح، بأن النواب يقترحون بدلاً عن رفع الدعم عن اللحوم، بتطبيق البطاقة التموينية، الذي هو مطبق في بعض الدول، وهو الخيار الذي يراه النواب الأنسب والأفضل. واتهم المقلة الحكومة بأنها لم تبد أي تعاون مع النواب بشأن موضوع دراسة إعادة توجيه الدعم وذلك على الرغم من التعاون الكبير الذي أبداه النواب مع الحكومة في كل الملفات وفي هذا الملف تحديداً وما قدّموه من مقترحات وأفكار كثيرة، مشيراً أن أن ذهاب الحكومة في خيار التعويض المالي المباشر ورفع الدعم عن اللحوم بدون التوافق مع النواب بخلاف ما تم الاتفاق عليه عند تمرير البرنامج الحكومي والموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016. ونفى المقلة أن يكون هناك أي اتفاق بين الحكومة واللجنة المصغرة حول نظام الدعم المالي عن طريق التعويض النقدي للحوم. وأفاد المقلة بأن الحكومة ردت قبل العيد على اللجنة في رسالتها حول البطاقة التموينية بأنه لا يمكن تطبيق هذا النظام ويحتاج لدراسة وأنها ستعمل على تطبيق نظام التعويض المالي. وقال أؤكد وعلى لسان جميع أعضاء اللجنة بأنه لم يتم أي اتفاق على هذا الأمر، بل إننا رافضون لنظام التعويض النقدي وهو ما أكدناه للجانب الحكومي في جميع اجتماعاتنا معهم. وتابع أستغرب حقيقة التعاون الذي يبديه مجلس النواب مع الحكومة منذ موافقته على برنامج عمل الحكومة إلى الموافقة على الموازنة وبعدها تمرير الدين العام في حين أن الحكومة لم تبد أي تعاون مع النواب في أي محطة أو أي اقتراح تقدم به النواب. وأوضح المقلة أن النواب سبق وأن عقدوا اتفاقا مع الحكومة قبل بدء مناقشة الدعم المالي بأنه لن يتم تطبيق أي قرار إلا إذا تم بالتوافق بين الجانب الحكومي والنيابي، إلا أنه وللأسف الشديد فإننا نتفاجأ بعدم الالتزام بل نتفاجأ بقرارات تصدر من الجانب الحكومي دون علمنا. وأكد أن مجلس النواب بين المطرقة والسندان، فالمواطنون يشكون ويضغطون على النواب ويتساءلون ماذا فعل النواب! بينما نحن كمجلس بذلنا كل ما بوسعنا من خلال اجتماعاتنا مع الجانب الحكومي لمنع تطبيق القرار بالنظام الذي تريد الحكومة المضي فيه. واختتم المقلة ما يجب أن يعلمه الناس أن القرار ليس بيد مجلس النواب بل بيد الحكومة، ونحن بذلنا كل ما بوسعنا من أجل الوصول إلى توافق بيننا وبينهم إلا أنه في الأخير الحكومة بيدها القرار. الجدير بالذكر أنه من المزمع دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم بدءاًَ من يوم غد الخميس الموافق 1 أكتوبر 2015. وقد شهدت الأسابيع الماضية الكثير من الاجتماعات بين اللجنة البرلمانية المعنية بإعادة توجيه الدعم وممثلين عن الحكومة بهدف الوصول إلى توافقات بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم. وكان من المزمع تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم بدءاً من مطلع أغسطس الماضي، إلاّ أن الحكومة اضطرت إلى تأجيل التطبيق لمدّة شهر لحين الوصول إلى توافق مع النواب. وإثر عدم نجاح ممثلي الحكومة في الوصول إلى توافقات مع اللجنة البرلمانية في نهاية شهر أغسطس، وإثر مناشدات كثيرة رفعها النواب بتأجيل تطبيق القرار، أعلنت الحكومة عن تأجيل تطبيق القرار لمدّة شهر آخر، وقالت بأنه التأجيل الأخير، بغية إعطاء فرصة للوصول إلى توافقات. وفي الخامس عشر من سبتمبر الجاري رفع النواب مقترحاً إلى الحكومة بشكل رسمي بشأن البطاقة التموينية، وهي البطاقة التي تحتوي على دعم لـ 15 سلعة غذائية رئيسية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وقبل إجازة العيد، رفعت اللجنة البرلمانية المصغرة المعنية بإعادة تشكيل الدعم رسالة أخرى للحكومة شرحت فيه وجهت نظرها بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم، حيث أبدت موافقة على رفع الدعم التدريجي عن الكيروسين والديزل، وطلبت معلومات إضافية عن رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والبنزين، كما أبدت في ذات الرسالة تحفظها على رفع الدعم عن اللحوم، وطلبت بدلاً عن ذلك تطبيق البطاقة التموينية، وهو المطلب الذي ردّت عليه الحكومة بأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للدراسة.