يقول الشاعر: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول طالعتنا جريدة السياسة يوم اﻻثنين الموافق 28 سبتمبر الجاري في صدر صفحتها اﻻولي ومانشيت عريض هو ( الحل الكوري للاسكان على نار حامية) وحقيقه ﻻ ندري ماهو السر وراء هذه الصحوة الحكومية المفاجئة ونحن منذ زمن نقول ليس هناك حل للقضية اﻻسكانية اﻻ الحل الكوري او الصيني وهو حل سهل وسريع ولكن كما يقول بيت الشعر ان العلاج والشفاء قريب لكن ﻻ نستطيع الوصول له ﻻن الحكومة ﻻ تملك القرار وﻻ اﻻرادة السياسية وهناك قوى اخرى تحتكر القرار خاصة اذا كان يتعلق بمليارات يسيل لها اللعاب وهي معروفة تسيطر علي مجلس اﻻمة والحكومة بما تملك من نفوذ وهي التي تحتكر المشاريع والعقود والمناقصات وهي التي تعرقل خطة التنميه اذا لم يكن لها نصيب اﻻسد فيها واتذكر كتاب للدكتور عبدالله النفيسي اسمه ( الكويت والراي اﻻخر ) وقد كتبه في سبعينيات القرن الماضي وماجاء فيه يصلح ان يطبق في الوقت الحالي وملخصه ان هناك مجموعة عوائل ﻻتزيد عن اصابع اليد الواحدة تحتكر التجارة والقرار الذي يؤثر علي مصالحها وتتمتع بنفوذ سياسي يجعلها قادره علي التاثير علي اصحاب القرار. تفاصيل الخبر تقول ان هناك وفد من وزارة اﻻراضي والبنية التحتيه الكوريه الجنوبية سوف يلتقي في رئيس ومقرر لجنة شؤون اﻻسكان في مجلس اﻻمه وكذلك سوف يلتقي قي مسؤولين من وزارات اﻻشغال العامه والكهرباء والماء والداخليه والمواصلات والهيئه العامه للبيئه والمؤسسه العامه للرعايه السكنيه ومعهد اﻻبحاث لمناقشة التصور الكوري النهائي للمساهمه في حل اﻻزمه السكنيه ومن جهته قال النائب فيصل الشايع في تصريح صحفي نتطلع الي منظور اسكاني شامل يطوي الملف خلال خمس سنوات . ان الوفد الكوري نعتقد انه يحتاج الي اكثر من خمس سنوات حتي يلتقي بكل هذه الوزارات والمؤسسات ويضع تصوره ﻻنه هذه الوزارات والهيئات غارقه في الروتين الحكومي وﻻزالت تتعامل بطريقة كتابكم وكتابنا ولهذا اطلق علي هذا المشروع بالمزحة الحكومية الثقيلة !! ﻻننا بكل بساطه لسنا بحاجه لكل هذه اﻻجتماعات والدراسات نحن بحاجه الي قرار سياسي بالتعاقد مع شركات كوريه او صينيه بدون وكلاء ومباشره بين الحكومه الكويتيه والكوريه الجنوبيه او الصينيه الشعبيه . ان اﻻراضي متوفره واﻻموال متوفره ولكن ماينقصنا فقط القرار السياسي الذي يحول الحلم الي حقيقه واما الدراسات فهي مجرد مسكنات وﻻيخفي علي احد الدراسه التي اجراها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير حول التنميه وتطوير الجهاز الحكومي وكلفت الحكومه 12 مليون دينار ووضعت في اﻻدراج ولهذا نقول ان الحكومه تفتقد للمصداقيه في اتخاذ القرار في المشاريع التنمويه الكبري فهي تتعامل معها كالكيكه توزعها علي التجار والمتنفذين بهدف التنفيع وشراء الوﻻءات السياسيه بدون اﻻهتمام بمصالح البلد العليا . ان القضيه اﻻسكانيه رغم انها تحتل الصداره في سلم اولويات الحكومه والمجلس اﻻ ان ﻻتوجد هناك رؤيه او خارطه طريق والدليل انها توزع البيوت وبعد عدة سنوات يصل التيار الكهربائي والمفروض ان تبدا اوﻻ بالبنيه التحتيه وبعدها يتم بناء اﻻراضي او توزيع البيوت حتي يستطيع صاحب البيت ان يسكن ﻻ ان ينتظر عدة سنوات يدفع اﻻيجار وبيته جاهز للسكن ولكن التيار الكهربائي لم يصله.ان المواطن تعود علي مسكنات الحكومه ومزحها الثقيل واخر مزحة كانت التامين الصحي للمتقاعدين الذي كان علي وشك ان يطبق وفجاه انقطعت اخباره وﻻنريد ان نتكلم عن البديل اﻻستراتيجي والعجز اﻻكتواري واﻻن الحل الكوري وكلها في النهاية تكون كلام في كلام . احمد بودستور