كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات الدائرة الأولى بمعاقبة متهم سوري بالحبس لمدة 20 سنة نافذة وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال بعد إدانته بتهمة حيازة وإحراز مؤثر عقلي خطر (الأمفيتامين). شمل الحكم إبعاد المتهم عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة والتي قدرت كميتها بمليون و16 ألف قرص موزعة على 8 حقائب، كان المتهم قد عرضها للبيع مقابل 500 ألف ريال عند انتهاء التسليم، وتم ضبط 50 ألفًا منها. وشمل الحكم براءة المتهم الثاني شقيق المتهم عما أسند إليه من حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. صدر الحكم برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات رئيس المحكمة والقاضي المستشار محمد علي العذبة، والقاضي المستشار الدكتور عماد حسين نجم وحضور الأستاذ منصور الكعبي وكيل النيابة والسيد محمد السر حسن كاتب المحكمة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة حيازة مخدر الأمفيتامين بقصد الاتجار والتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا وطالبت معاقبتهما طبقًا لنصوص المواد بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة. كانت المعلومات قد وصلت إلى ملازم بإدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام المتهم الأول بعرضه على مصدر سري نقل كمية من عقاقير الكبتاجون المحظورة قانونًا إلى إحدى الدول المجاورة مقابل مبلغ مالي وبعد عدة اتصالات بينهما أفادهم بأن شخصًا في قطر، سيقوم بالاتصال بالمصدر السري والاتفاق معه لاستلام الكمية المتفق عليها وهكذا نجح المصدر في تحديد المكان في منطقة عين خالد. وفي مساء يوم الواقعة وصلت إلى المكان سيارة بها شخصان وتقابلا مع المصدر السري تحت أنظار القوة حيث شوهد وهو يسلم المصدر الحقائب. وقدرت كمية الكبتاجون بحوالي مليون و16 ألف قرص تقريبًا موزعة على 8 حقائب فقامت القوة بمداهمتهم وإغلاق الطريق عليهما ما أدى إلى تصادم دوريات الإدارة وتضررها، وحاول المتهمان الهروب إلا أن قوة الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليهما وبتفتيشهما ذاتيًا عثر على الهاتف المستخدم في العملية وبسؤالهما أقرا بعملية تسليم كمية من العقاقير وبتفتيش مسكنهما عقب أخذ إقرار عدم ممانعه عثر الشرطي في دولاب الملابس على حقيبة بلون أسود تبين بداخلها مبلغ 50 ألف ريال قطري وبسؤالهما أفاد الأول بأنه يخصه وذلك عن عمولة تخزين عقاقير الكبتاجون المحظورة، وأقر المتهم الأول بالتخزين والتسليم للمواد المضبوطة. وبتحقيقات إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة مع المتهمين الأول والثاني اعترف الأول وقرر أنه توسط في عملية البيع وأنكر التعاطي في حين أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه جملة وتفصيلاً. وقرر المتهم الأول أنه مساء يوم الواقعة طلب من شقيقه المتهم الثاني أن يصطحبه بسيارته كي يسلم أمانة لشخص وبعد ذلك أخذ 8 حقائب بداخلها مجموعة من الأقراص المخدرة، وبعد تسليم الحقائب تمت المداهمة، مشيرًا إلى أنه كان مع شقيقه والذي ليس له دور ولا دخل في الموضوع وأنه قام بوضع الحقائب دون علم شقيقه المتهم الثاني وكانت حصته من تلك العملية مبلغ 500 ألف ريال عن إتمام عملية التسليم .