كتب خالد العتيبي : كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن إيقاف الوزارة لكافة المعاملات الخاصة بوزارة التربية كون " التربية " لم تسدد للوزارة مستحقاتها عن استهلاك الكهرباء والماء منذ أكثر من عام. وقالت المصادر إن الوزارة اتخذت قرارها بعد العديد من الإنذارات التي وجهت إلى وزارة التربية، وبعض الجهات الأخرى الحكومية التي لم تسدد مستحقات الوزارة والتي سيأتي عليها الدور قريبا في إيقاف معاملاتها إن لم تسدد تلك الجهات المديونيات التي عليها والتي تتجاوز مئات الآلاف. وبينت المصادر أن الجهات الحكومية المتقاعسة هي " الموانئ ووزارة الأوقاف ووزارة الدفاع" بالإضافة إلى وزارة التربية التي اتخذت الوزارة إجراء بحقها. وأشارت إلى أن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي ستتخذ في حق وزارة التربية إن لم تبادر بتسديد مديونياتها التي تراكمت عليها منذ أكثر من عام، لافتة إلى أن هناك العديد من المخاطبات والإنذارات التي وجهت إلى التربية من أجل تسديد ما عليها من مديونية. من جانب أخر أشارت مصادر مطلعة في وزارة التربية أن وزارة" التربية" قامت بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الفواتير والمبالغ المالية التي تطالب الكهرباء بتسديدها. في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة في الكهرباء أن من وردت أسماؤهم في الحكم الصادر بقضية " طوارئ 2007" ومنهم من هو موجود حاليا على رأس عمله وهم " 4 "مسؤولين " وكيلين مساعدين ومديرين" سوف يقدمون استئنافا في الحكم حتى يتم صدور الحكم النهائي في القضية.