ينبع البحر مدينة ساحلية تداعبها نسمات البحر العليلة، تمتلك مقومات اقتصادية وسياحية قلما تجد لها نظيرا. فهي مجاورة لينبع الصناعية المبهرة بكل ما فيها من مصانع عملاقة ومبان وطرق، ومنشآت حديثة صممت وفق أعلى معايير الجودة. وقبل هذا تتربع محافظة ينبع على ضفاف البحر الأحمر الذي يمنحها الجمال ويجعل السائحين يؤمونها من مختلف مناطق المملكة. حقا، إنها مدينة فريدة بيد أن ثمة ما يشوه اكتمال صور معالمها المميزة في أذهان أهلها وزوارها؛ وأعني بذلك النقص الذي يعتري الخدمات والبنية التحتية برمتها، سوف أقتصر الحديث على شأن الشوارع التي أضحت حديث الأهالي وموضع استغرابهم وتذمرهم. حيث إن بعض شوارع ينبع لم تعد صالحة للاستخدام وباتت مصدر خوف وقلق لمن يرتادها. فأعطال السيارات الميكانيكية نتيجة سوء الطرق كثيرة وحوادث السير متكررة طالما السلامة وشروطها مغيبة وغير متوفرة. وجل ما تعانيه الطرق يتلخص في أمرين: الأول: رداءة تنفيذ الردم والسفلتة عند إنشاء الطريق إذ لا يتم التقيد بالمواصفات والمعايير الهندسية المعتبرة دوليا وبالتالي يصبح العمر الافتراضي للطريق أشهرا معدودة. الأمر الثاني الذي له أثرة البالغ والمؤسف يتلخص في أن بعض الشركات والمؤسسات التي تستخدم الشوارع للتمديدات الأرضية، بعد انتهاء عملها لا تسعى لإغلاق الحفر والممرات بشكل مرض بل يتم ذلك بطريقة تفقد الطريق صلاحيته. هذا إلى جانب رداءة الرصف والتشجير والإنارة. م. عايض الميلبي