استحوذت دولة الإمارات على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بعد ماليزيا كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي الذي أطلقه أمس، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ويشمل 73 دولة. وسجلت الإمارات نتائج مرتفعة تضعها بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والسياحة العائلية. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي، الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي. محمد عبدالله القرقاوي: الإمارات الأولى عالمياً في الصكوك السيادية بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع. وتفصيلاً، كشف تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي عن استحواذ دولة الإمارات على المركز الأول عربياً والثاني عالمياً بعد ماليزيا، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة. ومن المقرر أن تستضيف إمارة دبي في الخامس من أكتوبر المقبل، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي وتنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتومسون رويترز. وأكد القرقاوي، أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي، الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن إجمالي ما ينفقه المسلمون سنوياً يبلغ 1.8 تريليون دولار، وتبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية 1.3 تريليون دولار مرشحة للوصول لضعف هذا الرقم خلال خمس سنوات فقط من الآن. وكشف أن استراتيجية الإمارات لتطوير الاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية، وأدوات التمويل الإسلامي، التي تمثل جزءاً مهماً منه، لكنها تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسة، تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره، ويتضاعف بزيادة عدد السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضاً. وأشار إلى أن مجموع ما يصرفه المسلمون سنوياً على الطعام الحلال، يبلغ أكثر من 1.1 تريليون دولار، وهو يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين. وقال القرقاوي إن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال، بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال، وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة. وأضاف: تشير الدراسات إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في هذا المجال، بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع. من جانبه، أطلق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2015 في مؤتمر صحافي أمس، وكشف التقرير أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، مع تنامي عدد المسلمين في العالم بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم. وكشف عن تقدّم الإمارات بين أفضل الدول في منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي، حيث احتلت المركز الأول عربياً والثاني عالمياً، مسجلة نتائج مرتفعة تضعها من بين أوائل الدول في قطاعات التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، والسياحة العائلية. ولفت إلى أن هذه الحقائق تعكس ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وبحسب التقرير، فإن عام 2015 شهد توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، إذ إنه في قطاع الأغذية الحلال، فقد بلغ إنفاق المسلمين أربعة تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار أميركي) عام 2014. وأشار إلى أن إدراجات الصكوك في ماليزيا والإمارات أسهمت في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي ارتفع إلى 6.6 تريليونات درهم (1.8 تريليون دولار أميركي) عام 2014. من جانبه، قال أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، علي عيسى كاظم إن دبي تفوقت على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك. من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن دبي ترسخ مكانتها كمرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي، مضيفاً أن التقرير يكشف نتائج تعطي إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي.