قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أمس: إن الولايات المتحدة عرضت تدمير المواد الكيمياوية السورية الأكثر خطورة التي تبلغ 500 طن، مشيرة إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تجري الآن تعديلات عليها لهذا الغرض، فضلا عن اختيار ميناء مناسب لدعم هذه العمليات، وجاء في بيان صادر عن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن المدير العام للمنظمة صرح بأن عمليات تدمير الأسلحة الكيمياوية ستجري في البحر على متن سفينة أمريكية باستخدام تقنية التحليل المائي، كما لفتت المنظمة إلى أنها تلقت عروضا من 35 شركة تبدي اهتماما بتدمير مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية، لمعالجة نحو 800 طن من المواد الكيمياوية الصناعية التي يمكن تدميرها بأمان في محارق تجارية، وفي منتصف الشهر الجاري، أعلن رئيس وزراء ألبانيا رفض بلاده طلبا من الولايات المتحدة باستضافة عملية تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية، خاصة بعد خروج مسيرات للمواطنين رافضة تدمير الأسلحة السورية على أراضي ألبانيا، ويقدر مخزون السلاح الكيمياوي السوري بنحو 1300 طن، ويفترض أن يتم تد ميره على مراحل، تنتهي في شهر مارس من العام المقبل، حسبما ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وتعمل المنظمة على وضع تفاصيل تدمير ترسانة دمشق من الأسلحة الكيميائية قبل بدء المؤتمر السنوي للمنظمة غدا الاثنين. ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الأسلحة برا أو بحرا بحلول 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل، وأكدت سيغريد كاغ المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة من اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام سفينة أمريكية لتدمير أخطر أسلحة سورية الكيميائية من خلال عملية تعرف باسم التحليل المائي، مشيرا إلى أن شركات تجارية ستقوم بتدمير المواد الناتحة عن هذه العملية، وصرحت كاغ بأن «المخلفات الكيميائية الناتجة عن عملية التدمير سيعالجها عدد من الشركات في عدد من الدول»، وأشارت إلى أن السفينة الأمريكية «لن تكون في المياه الإقليمية السورية»، وتبنت المنظمة هذا الشهر خارطة طريق نهائية للتخلص من أسلحة سورية النووية التي تزيد عن ألف طن من المواد الكيميائية الخطيرة بحلول منتصف 2014. وذكرت المنظمة السبت أن 35 شركة تجارية ابدت اهتماما بتدمير الأسلحة الكيميائية الأقل خطورة، وقال مدير عام المنظمة أحمد اوزومكو: إن العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها، وأضاف أن «الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الأسلحة، سيطلب منها مطابقة الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة»، وأعرب خبراء الأسلحة الكيميائية في السابق عن قلقهم بشأن حرق الأسلحة الكيميائية في البحر بسبب خطر تسرب السموم إلى الماء. ورغم التوافق الدولي على تدمير تلك الأسلحة خارج سورية، إلا أنه لم تتطوع أية دولة بتدميرها على أراضيها، وتبدي سورية تعاونا في عملية تفكيك ترسانتها الكيميائية وقالت: إنها تمتلك 1290 طنا من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها إضافة إلى أكثر من ألف قطعة من القذائف والصواريخ وقذائف الهاون الصالحة لاستخدامها لأسلحة كيميائية وغير المعبئة بتلك المواد، ويوجد فريق من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية منذ تشرين الأول/أكتوبر للتفتيش عن أسلحتها ومنشآتها الكيميائية. والشهر الماضي اكتمل تدمير منشآت سورية المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتم وضع جميع الأسلحة الكيميائية والمواد اللازمة لتصنيعها تحت الأختام، بحسب ما أعلنت المنظمة الشهر الماضي قبل المهلة النهائية التي حددت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بقرار من مجلس الأمن الدولي.