قضت محكمة مصرية للأمور المستعجلة الاثنين، بـ"عدم الاختصاص" بنظر دعوى قضائية تطالب باعتبار كلاً من قطر وتركيا من الدول "الداعمة للإرهاب"، على خلفية قيام كلا الدولتين بـ"إيواء" عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين." وتتهم الدعوى، التي أقامها أحد المحامين، كلاً من قطر وتركيا بـ"تمويل ودعم الإرهاب" في مصر، والوقوف وراء عدد من "العمليات الإرهابية" التي تشهدها محافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من أفراد والجيش والشرطة المصرية مؤخراً. وتقدم المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، بـ9 حوافظ مستندات، تضمنت اتهام دولة قطر بالوقوف وراء الهجوم الذي شهدته مدينة "العريش"، كبرى مدن شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 36 جندياً وإصابة نحو 90 آخرين من أفراد القوات المسلحة. ووفق ما أورد موقع "أخبار مصر" عن وكالة الأنباء الرسمية، فقد ذكر مقيم الدعوى في دعواه، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أن الدولة العربية الخليجية "أبرمت اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لتفتيت الدول العربية"، على حد قوله. وأضاف أن "كل الجرائم التي ارتكبت ووقعت في الأراضي المصرية، كانت تركيا وقطر داعمتين لها"، كما أشار إلى أن الدولتين "تؤويان التنظيم الدولي للإخوان وقيادات الجماعة، ويُبث منها عددٌ من القنوات التي تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة."