أحمد الملا فيما يقترب الموعد المحدّد لتطبيق رفع الدعم عن اللحوم، والمزمع أن يكون بعد يومين فقط، لم يستلم النواب حتى الآن ردّ الحكومة الرسمي بشأن مطلب البطاقة التموينية. وأفاد مصدر في اللجنة البرلمانية المصغرة بشأن إعادة توجيه الدعم، أن اللجنة ستجتمع بعد إجازة العيد مباشرة لبحث التعاطي مع الحكومة في ضوء الرسالة التي تم إرسالها بشأن موقف اللجنة من التوجهات والخطط الحكومية بشأن رفع الدعم تدريجياً عن بعض السلع. وقال المصدر أن اللجنة تترقب رداً سريعاً من الحكومة بشأن المطلب الذي تم رفعه في وقت سابق والمتعلق بـ البطاقة التموينية، مشيراً إلى أنه لم يتم تسلّم أي ردّ حكومي بشأن ذلك، نافياً ما تردد الأسبوع الماضي على لسان أحد أعضاء اللجنة بشأن وجود ردّ شفهي تطميني بتوجه الحكومة للقبول بالبطاقة التموينية. في ذات السياق ناشد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم الحكومة بتأجيل جديد لتطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم، عازياً ذلك إلى ضرورة إعطاء المزيد من الوقت للتوافق مع النواب ودراسة المقترح الذي تقدموا به والمتمثل في البطاقة التموينية. فيما دعا عضو لجنة اعادة الدعم النائب مجيد العصفور إلى ضرورة التأقلم مع المرحلة الجديدة. ورأى العصفور أن موضوع الدعم أعم من قضية دعم اللحوم ودعم السلع فقط، لافتا إلى أن الأمر يتعلق باقتصاد مملكة البحرين والدين العام وهبوط أسعار النفط وما يعانيه الاقتصاد العالمي بشكل عام. وتابع في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد البحريني والدول المحيطة بنا جراء هبوط أسعار النفط فإننا أمام قضايا تلزمنا على أن نتبع سياسات مختلفة لإيجاد الحلول التي تتناسب مع الوضع الراهن. وقال الحكومة من خلال دراستها لموضوع إعادة توجيه الدعم تحاول قدر المستطاع تجنيب المواطن أي تبعات سلبية، هكذا تفهمنا الأمر من الجانب الحكومي بألا يكون هناك أي ضرر على المواطن. وأوضح العصفور بأنه يرى أن هناك واقعية من الجانب الحكومي حول دراستهم لموضوع البطاقة التموينية واختيارهم للتعويض النقدي، حيث إن الأخير يعد أسهل من الناحية التطبيقية كون الحكومة ستقوم بإيداع مبالغ في حساب المواطنين، بينما البطاقة التموينية تحتاج إلى دراسة خصوصا ونحن نتكلم عن بطاقة تحوي بما لا يقل عن 15 سلعة. ولفت إلى أن بعض الدول التي تعمل بنظام البطاقة التموينية بدأت بإعادة النظر حول هذه الطريقة وعليه فإن أي خطوة لابد أن يتم دراستها دراسة وافية وأنا أظن اننا بحاجة ملحة في الوقت الحاضر أن نقوم بإعادة توجيه الدعم ولا ضير من التفكير في طرق أخرى حتى لو تم تطبيق فكرة تعويض المواطنين. وأشار العصفور إلى أننا نعيش في وضع اقتصادي صعب خصوصا في ظل هبوط أسعار النفط وارتفاع الدين العام الذي يهدد اقتصاد مملكة البحرين ومما لابد منه أن نقلص ما يستنزف من ميزانيتنا وتوجيهه للمواطن فقط. وتابع في تقديري بأن ما يمكن قوله في هذه المرحلة قول الإمام علي عليه السلام اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم والقرآن الكريم تكلم عن 7 سنوات سمان تتبعها 7 عجاف ويجب أن نكيف أنفسنا مع هذه المرحلة أو الأزمة. وفي رده على سؤال الأيام حول البدء بزيادة إيرادات الموازنة بدلا من إعادة توجيه الدعم قال نحن قدمنا عدة اعتراضات ومطالبات بضرورة مشاركة بعض الجهات شبه الحكومية المتمثلة في ممتلكات المساهمة في الموازنة العامة، إلا أن المشكلة تكمن في القانون بعدم وجود نص يلزم ممتلكات بتلك المساهمة بل ترك الأمر رهن رغبة إدارتها في ذلك. وقال أعتقد أن السؤال حول موضوع إنقاذ الاقتصاد الوطني وتقليص الدين العام عن طريق زيادة إيرادات الموازنة بمساهمة تلك الجهات بدلا من إعادة توجيه الدعم يجب أن يوجه للحكومة وهو ما نريد الإجابة عليه. وأوضح العصفور بأن لدى مجلس النواب لجنة تحقيق بالنسبة لممتلكات وتم مناقشة عوائد الشركة وعلاقتها بدعم الموازنة إلا أننا وكما سبق أن قلت بأن هناك إشكالا تشريعيا بعدم إلزام ممتلكات المساهمة في الموازنة العامة للدولة بل الأمر متروك لإدارة ممتلكات وكيف ترى. وأفاد بأن لجنة الدعم والتي تم تشكيلها في مجلس النواب لديها شقين الأول متعلق باعادة توجيه الدعم كالغاز والكهرباء والماء والديزل والمواد الغذائية، أما الشق الآخر فهو متعلق بتنمية الإيرادات الحكومية وهو له علاقة بتنويع مصادر الدخل خصوصا ممتلكات وعلاقتها بالميزانية العامة. وأكد العصفور على أن الجلسات القادمة سيكون هناك حديث حول ذلك الموضوع وأنه ما زال قيد الدراسة في اللجنة ونحن لدينا لجنة النظر في انخفاض الوضع الاقتصادي بالنسبة لممتلكات ولا أعلم ان كانت اللجنة ما زالت تواصل نقاشاتها في هذا الموضوع في الوقت الحاضر. وفي ذات السياق ناشد عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم المحفوظ صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالنظر في إمكانية تأجيل رفع الدعم وإحالة الملف لمجلس النواب لدراسته بتروٍ وتريث للتوافق بشأن الآلية الخاصة برفع الدعم لتلافي أي تأثير قد يصيب المواطنين. ولفت النائب المستقل إلى تلقيه عدة شكاوى من المواطنين بخصوص مواجهتهم لصعوبات حالت دون تسجيلهم في الدعم، علاوة على تضرر المواطنين وأصحاب المطاعم بسبب ارتفاع الأسعار منذ الآن ونشوب سوق سوداء نتيجة ضعف الرقابة، متسائلا في ذات الوقت عن الدور الحقيقي لإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة ومدى عملها على حماية ووقاية الناس والتجار من السوق السوداء التي أخذت بالظهور حول أسعار اللحوم. وابدى المحفوظ رفضه لرفع الدعم بهذه الطريقة، مؤكدا ضرورة اتخاذ القرار فيه من خلال احالته لمجلس النواب لمناقشته ضمن احدى جلساته القادمة لاتخاذ أفضل الحلول، سواء عن طريق البطاقة التموينية او الدعم المباشر وذلك حفاظا على مصلحة وكرامة المواطنين. الجدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم رفعت الأسبوع الماضي مقترحاً بشأن اعتماد بطاقة تموينية تتضمن 15 سلعة رئيسية مدعومة وتكون للمواطنين فقط. وحول مقترح البطاقة التموينية، قال رئيس اللجنة المصغرة عادل العسومي في تصريح سابق أن اللجنة تدرك تماماً التحديات المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكل المنطقة، وما يستوجب ذلك من تبعات واجراءات لازمة للحفاظ على المكتسبات وضمان توفير الاستقرار دون الاضرار بمصالح المواطنين. وأكد العسومي ان اللجنة توافقت على مقترح اعتماد البطاقة التموينية للمواد الغذائية في اعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط لاعتبارات عديدة، منها العدالة في التوزيع، والحماية من تقلبات الاسعار والتلاعب في الأسعار من قبل البعض والتضخم، وضمان توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن طوال العام دون ان يتأثر بأي تداعيات للقرار. وأشار العسومي بان اللجنة تعرب عن بالغ تقديرها وعظيم امتنانها لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على توجيهاته الكريمة والمستمرة للتعاون مع مجلس النواب كما وتسجل اللجنة كامل الاحترام والامتنان للشيخ خالد بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزراء على تعاونه الكبير ومساعيه الكريمة في دعم عمل اللجنة وكان خير عون وسند ومثال للتعاون الايجابي والفعال بين الجانبين وخاصة في توفير كافة المعلومات والبيانات، كما وتقدر اللجنة للجانب الحكومي تعاونه والعمل معاً من اجل مصلحة الوطن والمواطن في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة. وأكد العسومي استمرار التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه صالح الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يحرص دائماً على دعم الجميع وفق رؤية ملكية ثاقبة تحتضن جميع أبناء هذا الوطن العزيز. ومثمناً العسومي الدعم البرلماني والمتابعة المستمرة من احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب الذي تفضل بدعم اللجنة ومتابعة اعمالها بشكل يومي ومستمر وساهم في تذليل العديد من الصعوبات وتجاوز التحديات من اجل خدمة الوطن والمواطنين في ملف معيشي واقتصادي غاية في الاهمية. وكان خير موجه ومعين للجنة وحرص دائما على تعزيز دورها مع المواطنين واطلاعهم على كافة المستجدات من خلال الزيارات النيابية للمجالس الشعبية والتعاون مع الحكومة الموقرة بكل ايجابية ومسؤولية وطنية.