حافظت السوق أمس على مستوى السبعة آلاف وثمانمائة نقطة في اختبار قوي، حيث صعدت ثم تراجعت، ولكن في النهاية احتفظت بالحاجز، وكانت السيولة الداخلة في السوق 5.47 مليار ريال، وهو أعلى بقليل من سيولة الإثنين. وكان الدعم من ستة قطاعات، أولها قطاع البتروكيماويات، في حين كان تراجع القطاعات الأخرى محدوداً، الأمر الذي يجعل حركة أمس نوعاً من التوازن بين النتائج وتقييم السوق لها. وربما يكون مستوى السبعة آلاف وثمانمائة مرضيا من وجهة نظر السوق ويكون خلفية لاتجاهات السوق المستقبلية، حيث من المتوقع أن يكون للربع الثالث بما فيه من مواسم علاوة على تحسن أسعار النفط واحتفاظها بمستوى فوق المائة دولار دور إيجابي في تحسن أداء الشركات في السوق. الوضع الذي سيكون محل تركيز من طرف الشركات المالية وتوقعاتها وأداء الشركات في السوق. أداء الأسواق العالمية كان مختلطاً، حيث تحسن أداء آسيا على خلفية خطط الصين وكان أداء أوروبا وأمريكا بين الموجب والسالب، في حين كان أداء أسعار براميل النفط في سوق نايمكس متحسنا وفوق 107 دولارات خلال تداول اليوم. في حين كان أداء أسواق المنطقة موجبا حيث تراجعت ثلاث أسواق هي السعودية ومسقط والبحرين، ما يعكس تحسنا نتيجة لأداء الشركات ونتائجها الربعية. لا بد للسوق من مراجعة وتقييم للقطاع البتروكيماوي وشركاته المختلفة، حيث أوضحت نتائج الربع الثاني تفاوتا في الأداء الأمر الذي يتوقع معه اختلاف في الربع الثالث وربما تحقيق نتائج أفضل من الربع الحالي نتيجة لظروف محددة. فالقطاع حقق تحسنا في الربحية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وساعد في تحسن ربحية السوق السعودي وبالتالي لا بد من تحسنه في الفترة المقبلة. وكذلك نتوقع ومع الربع الثالث تحسن قطاع الاتصالات وتحسن نتائجه فالمخصصات المكونة أعتقد ستكون كافية لتخفف من وتيرة التأثير سلبا في الأرباح المستقبلية. كما يتوقع تحسنا أكبر في إيرادات القطاع البنكي للفترة المقبلة علاوة على قطاع التجزئة والطاقة. وبالتالي من المتوقع أن تكون النتائج أكثر إيجابية في الفترة المقبلة.