أكد تقرير اقتصادي لمجلس الغرف السعودية بعنوانه "دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالمملكة" على تعاظم دور القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية في مسيرة التنمية بالمملكة، بالرغم من القدرة على الاعتماد كلياً على الدور الحكومي في التنمية والتطوير في ظل الوضع المالي الجيد، فقد برز القطاع الخاص كشريك أصيل للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي الاستثمارات بشكل عام، وأصبح الاعتماد عليه واضحاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وانعكس ذلك في نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت أكثر من 58% في عام 2012م. ويتزامن هذا التقرير مع استعدادات مجلس الغرف لاستضافة "مؤتمر اقتصاديات الشرق الاوسط ودور القطاع الخاص" الثلاثاء المقبل. ويرجع التقرير أسباب النمو والتوسع المتواصل لدور القطاع الخاص في المملكة؛ إلى دعم حكومة المملكة ومساندتها للقطاع الخاص، واستجابتها للمقترحات الخاصة بإزالة معوقات تطوير القطاع وتحسين بيئة العمل ودعم مشاركته في البرامج التنموية، كما أن سياسات تشجيع الاستثمار التي تنتهجها المملكة سواءً على المستوى المالي أوالنقدي والانفتاح على العالم الخارجي، كان لها أثر واضح في زيادة الاستثمارات الخاصة ونمو حجم القطاع الخاص وتوسع مساهمته في عملية التنمية، ويشير إلى أن مساهمة القطاع الخاص اتخذت اتجاهين، الأول في مشاركته في مشاريع التنمية الاقتصادية، والثاني في تقديم المشورة والخبرات والآراء الفنية التي تساهم في علاج المشاكل التي تواجه القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، وهو ما أدى لإزالة كثير من المعوقات التي تواجه ليس فقط القطاع الخاص وإنما قطاع الأعمال ككل بشقيه الحكومي والخاص. كما ويسلط التقرير الضوء على أهم المؤشرات الاقتصادية والبيانات الإحصائية التي تعكس الوضع الحالي للاقتصاد السعودي، ويتمثل ذلك في التالي: احتلت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للدول العشر الأكثر نمواً اقتصادياً في العالم لعام 2012م، وأحرزت المركز العشرين بين دول العالم الأعلى في حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2013م وفقا لتقديرات البنك الدولي، كما تبوأت المملكة المرتبة 50 من بين 146 دولة في مجال الاستثمار المعرفي، واحتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر تجارة التجزئة لعام 2013م، والمركز 33 في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية، وشغلت المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في عام 2013م، كما احتلت المرتبة 41 عالمياً من بين 193 دولة في تصنيف مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الالكترونية، وصنفت كأكبر أسواق التكافل في العالم باستحواذها على نسبة 51.8% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية، وجاءت في المرتبة ال 18 ضمن أفضل 20 دولة في أسواق الاتصالات العالمية، وفي المرتبة ال 24 من بين 177 دولة في خدمات الانترنت المتحرك. ويؤكد التقرير بأن هذا الوضع الاقتصادي المتميز ساهم فيه القطاعان الحكومي والخاص في المملكة، على الرغم من الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية فقد ظلت الدولة حريصة على تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مما ساعد على تحقيق العديد من الانجازات الاقتصادية ويظهر ذلك من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية مثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في استيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية. وينوه التقرير بمشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث توضح المؤشرات والإحصاءات بأنه أصبح يساهم بشكل كبير في الاستثمارات والتنمية، وهو ما يعبر عنه حجم التكوين الرأسمالي الثابت للقطاع الخاص غير النفطي الذي بلغ نحو 285 و314 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقابل 218 و 208 مليارات للقطاع الحكومي عامي 2011 و2012م على التوالي. فبالنسبة لمساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ونتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العقد الماضي بنحو الضعف، ليبلغ نحو 1206 مليار ريال عام 2012م مقارنة بنحو 636.4 مليار ريال عام 2001م. وساهم القطاع الخاص غير النفطي بنحو 701 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة عام 2012م، مقارنة بمساهمة القطاع الحكومي غير النفطي التي بلغت 243 مليار ريال، أي ما يزيد عن ضعف مساهمة القطاع الحكومي، وبلغت نسبة مساهمت القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 55% أو أكثر سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي .