قالت وزارة التربية والتعليم إنها قامت بإعداد وثيقة مشروع لتطوير بنية نظام التعليم الفني والمهني واستحداث تخصُّصات فنية جديدة، وتطوير المناهج في العام الدراسي الماضي، منوهة إلى أن وثيقة المشروع أدرجت ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم. وذكرت الوزارة أن وثيقة برنامج التعليم تضمنت في الإطار الموحد لبرنامج عمل الحكومة عدداً من النقاط، هي دمج مساري التعليم الفني والمهني (التخصصي والمتقدم)، في مسار واحد لمزيد من الموازنة بين الجانبين الأكاديمي والعملي بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، تطوير مناهج التعليم الفني والمهني، وتوسيع برامج التدريب الميداني وطرح التخصصات الجديدة بالشراكة مع سوق العمل، فضلاً عن دمج مساري التعليم الفني والمهني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم عقد استشارات فنية مع خبراء دوليين وتم عقد اتفاقيتين، الأولى استشارات لتقديم المشورة الفنية لتطوير التعليم الفني والمهني، ومركز التميز ومعهد البحرين للتدريب، وتشمل تطوير برنامج الإرشاد المهني، ومراجعة نظم التقويم وتطوير برنامج التعليم الفني للبنات وتطوير البرامج الدراسية بمعهد البحرين للتدريب والعلاقة بين التعليم الفني والمهني والكليات التقنية وسوق العمل. وأضافت الوزارة أن الاتفاقية الثانية شملت تطوير تخصص الأجهزة الطبية بمعهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، فيما تطرقت الوزارة إلى التطوير المهني للمعلمين والمعلمات، وتزويدهم بمهارات التعلم والتدريب وبناء خطة التدريب المعتمدة من قبل مجلس إدارة مركز التميز للتعليم الفني والمهني، وتوفير الدعم اللوجستي لمدارس التعليم الفني والمهني عن طريق احصر احتياجات الأقسام العملية من الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المعايير المهنية في ضوء التطوير الحاصل ونتائج عملية دمج مساري التعليم الفني والمهني. وبينت الوزارة أنها قامت بتطوير مناهج التعليم الفني والمهني وتوسيع برنامج التدريب الميداني وطرح بعض التخصصات الجديدة بالشراكة مع سوق العمل، منوهة إلى أن الإدارة عملت على تطوير المناهج الدراسية واستحداث تخصصات فنية جديدة، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني بمدارس التعليم الفني والمهني، وقامت بتطوير برنامج وحدة خدمة المجتمع؛ لتعزيز شراكات التعليم الفني والمهني مع المجتمع ومؤسسات العمل والإنتاج وفق ثلاثة محاور، هي: تعزيز الشراكة المجتمعية، وتزويد سوق العمل بالكوادر المدربة من الباحثين عن عمل، ورفع كفاءة العمالة الوطنية عن طريق برامج تعقد لموظفي الشركات ومؤسسات سوق العمل. يذكر أن مشروع تطوير التعليم الفني والمهني انطلق كمبادرة من مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب العام 2006، إذ تبنى مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يترأسه ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف التطوير، وكان على رأسها تنفيذ برنامج تحت اسم «مشروع تطوير التعليم الفني والمهني»، فيما سبق أن أشار وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى أن عدد الطلبة الملتحقين ببرنامج التدريب الميداني التكويني لطلبة مدارس التعليم الفني والمهني (تكوين) للعام الدراسي الماضي 2014 / 2015 بلغ 4416 طالباً وطالبة، مشيرا إلى أنهم نفذوا تدريباتهم العملية في 650 مؤسسة حكومية وخاصة.